بينما تنشغل أوساط إعلامية وسياسية إسبانية بتحميل المغرب مسؤولية موجات الهجرة نحو جزر الكناري فضلا عن جنوبي البلد الايبيري، كشف قرار قضائي إسباني أن جزءا من المشكلة داخل القانون الإسباني نفسه.
ورفضت الغرفة الاستئنافية في المحكمة الوطنية الإسبانية تسليم مواطن مغربي اعتُقل في أرّيسيفي بجزيرة لانثاروتي بموجب نشرة دولية للإنتربول، بتهمة قيادة شبكة لتنظيم رحلات الهجرة السرية نحو الكناري.
وأمرت المحكمة بالإفراج عنه. والسبب أن العقوبة المنصوص عليها في القانون الإسباني لهذه الجريمة لا تبلغ الحد الأدنى المطلوب للتسليم، وهو سنتان، بحسب ما أوردته صحيفة “ليبرتاد ديخيتال”.
وبحسب الصحيفة نفسها، فإن المادة 318 مكرر من قانون العقوبات الإسباني تعاقب في صورتها الأساسية بغرامة من ثلاثة إلى اثني عشر شهرا، أو بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة.
وفي المقابل، يعاقب القضاء المغربي على قيادة شبكات التهريب بما يصل إلى 20 سنة سجنا. ولهذا اتفقت النيابة والدفاع في الجلسة على أن التسليم غير ممكن قانونا.
والمفارقة أن هذا يحدث في وقت أعلنت فيه الحكومة الإسبانية حالة طوارئ هجرية في الكناري، بعد وصول نحو 7000 مهاجر إلى جزيرة إيل هييرو في تسعة أيام فقط من نونبر. فالسلطات تتحدث عن أزمة مفتوحة، بينما يستفيد المطلوب أمام العدالة المغربية من عقوبة إسبانية أخف بكثير.
وهنا يبرز سؤال لا تجيب عنه الأوساط الإعلامية الإسبانية التي اعتادت اتهام الرباط؛ كيف يُطلب من المغرب مزيد من الصرامة على سواحله، بينما يضمن القانون الإسباني للمتورط الفار إليه عقوبة أخف وإفلاتا من التسليم؟
ورغم أن رئيس بلدية أرّيسيفي طالب البرلمان بتشديد العقوبات، فإن جزءا من الخطاب الإعلامي ما زال يتجنب الاعتراف بأن التشريع الإسباني ثغرة في منظومة المواجهة. وهو يفضل الحديث عن “أجندة جيوسياسية” مغربية.
