رفضت الحكومة، عبر وزير ماليتها فوزي لقجع، تعديلا تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب يرمي إلى حذف الإعفاء الدائم من رسوم استيراد الحيوانات الحية واللحوم، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وبرر فريق العدالة والتنمية مقترحه بأن الإعفاءات لم تنعكس إيجابا على أسعار اللحوم ولا على إعادة بناء القطيع الوطني، بل خلّفت آثارا عكسية على الكسابة والفلاحين والتشغيل بالعالم القروي والسيادة الغذائية، مؤكدا أن المستوردين وحدهم استفادوا من الامتيازات دون أن تصل التخفيضات إلى المستهلكين.
في المقابل، ربط لقجع أزمة اللحوم الحمراء بتراجع أعداد الماشية بسبب الجفاف وارتفاع الطلب مقابل ضعف العرض، موضحا أن اللجوء إلى الاستيراد يواجه بدوره صعوبات نتيجة قلة المعروض في الأسواق الدولية.
وشدد على أن الظرفية الراهنة لا تسمح بإعادة فرض الرسوم الجمركية، لما قد يترتب عن ذلك من ضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.
ومع تمسكه بالإعفاءات، أقر الوزير بأن الدعم السابق لم ينعكس على الأسعار، واقترح إجراء تقييم كل ثلاثة أشهر بتنسيق مع لجنة المالية لتتبع هوية المستوردين والكميات المستوردة والأسعار المعتمدة. كما دعا إلى مراقبة تكاليف الاستيراد والنقل وهوامش الربح، وتنويع البلدان الموردة، مع احترام شروط السلامة الصحية وحماية القطيع المحلي.
اللافت أن اللجنة أقرت تعديلا تقدمت به فرق الأغلبية رغم رفض الحكومة، يقضي بإخضاع استيراد الماشية واللحوم لإجراءات تأطيرية تحددها الإدارة. ورأى لقجع أن تنظيم العملية بنص تنظيمي واضح سيكون أكثر ملاءمة لتفادي القرارات الإدارية غير المنضبطة.
