فقد سوق الشغل بالمغرب 173,000 منصب صاف بين الفصلين الثاني والثالث من 2026، أي بتراجع نسبته 1.6٪، ليستقر عدد المشتغلين مقابل دخل عند 10.47 مليون شخص.
وحسب نتائج البحث حول القوى العاملة (EMO) التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط بداية الشهر الجاري، تحمّل الوسط القروي الجزء الأكبر من هذا التراجع، إذ فقد 148,000 منصب مقابل 25,000 فقط في المدن.
وانخفض معدل الشغل في القرى بـ 1.6 نقطة، من 41.6٪ إلى 40.0٪، في حين لم يتجاوز التراجع 0.3 نقطة بالوسط الحضري.
ويرتبط ذلك أساسا بقطاع الفلاحة واستغلال الغابات والصيد، الذي خسر 145,000 منصب (-5.6٪) ويشغّل وحده 54.1٪ من المشتغلين القرويين.
وفي المقابل، سجلت الصناعة ارتفاعا صافيا بـ 69,000 منصب (+4.8٪)، بينما فقدت الخدمات 96,000 منصب والبناء 3,000.
غير أن الصورة لا تقتصر على الجغرافيا، فارتفاع معدل البطالة وطنيا من 9.5٪ إلى 10.5٪ لم يتوزع بالتساوي. فقد قفزت بطالة الشباب بين 15 و24 سنة من 27.2٪ إلى 30.5٪، وبلغ معدل الاستخدام غير الكامل في صفوفهم 44.5٪.
كما ارتفعت البطالة لدى حاملي الشهادات المتوسطة من 16.0٪ إلى 18.1٪، ولدى حاملي الشهادات العليا من 16.7٪ إلى 18.1٪، بينما لم يتجاوز معدل البطالة 4.7٪ بين الذين لا يتوفرون على شهادة.
وتبرز المفارقة بوضوح في الوسط القروي، حيث تراجع معدل الشغل لدى حاملي الشهادات العليا من 56.2٪ إلى 50.0٪ في فصل واحد، وارتفعت بطالتهم من 21.3٪ إلى 25.7٪، أي أكثر من ضعف المعدل القروي العام البالغ 6.9٪. وبلغ معدل الاستخدام غير الكامل بينهم 36.3٪، وهو من أعلى المعدلات الواردة في الجداول.
ودعت المندوبية إلى قراءة هذه الأرقام بحذر، فالفوارق بين فصلين متتاليين تعكس تغيرات مشاهدة قد ترتبط بعوامل موسمية وظرفية، ولا تكفي وحدها للاستنتاج بوجود تغير بنيوي.
كما أن نتائج EMO لا تقارن مباشرة بنتائج البحث الوطني حول التشغيل الذي عوّضه، بسبب اختلافات منهجية ومفاهيمية. ويبقى الفصل الرابع هو الاختبار الحقيقي لمعرفة ما إذا كان هذا الاتجاه عابرا أم مستمرا.
