كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن موعد مرتقب لانخفاض أسعار المحروقات بالمغرب، معلنا أن تراجع الأسعار في الأسواق الدولية سينعكس على محطات الوقود الوطنية ابتداء من 16 نونبر الجاري.
وأوضح لقجع، خلال جوابه على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب، اليوم السبت، في إطار مناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن أسعار المحروقات تخضع لمجموعة من العوامل، من بينها تطور الأسعار في الأسواق الدولية، والضرائب والرسوم، وهوامش الربح، إلى جانب تكاليف الاستيراد والتوزيع.
وفي معرض تفاعله مع النقاش المرتبط بتأثير الزيادة الضريبية على شركات المحروقات وانعكاساتها المحتملة على الأسعار النهائية، شدد المسؤول الحكومي على أن العلاقة بين الضريبة على الشركات وأسعار البيع لا تقوم على ارتباط مباشر، معتبرا أن العامل الأساسي المحدد للأسعار يظل مرتبطا بتطور أسعار النفط والمواد الطاقية في الأسواق العالمية.
وأشار لقجع إلى أن الأسواق الدولية شهدت ارتفاعا في أسعار المحروقات خلال الفترة الماضية، قبل أن تسجل منحى تراجعيا، وهو ما يرتقب أن يظهر أثره على الأسعار المعتمدة بالمغرب ابتداء من 16 نونبر.
ويأتي هذا التصريح في سياق النقاش البرلماني حول مشروع قانون المالية لسنة 2027، خاصة المقتضيات المرتبطة بالضرائب المفروضة على الشركات العاملة في قطاع المحروقات، وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين.
