قاربت التحقيقات في قضية «حقيبة الأوراق الانتخابية» بطنجة على الانتهاء، وفق آخر المعطيات، على أن تنطلق جلسات محاكمة منير ليموري، عمدة المدينة، خلال الأسابيع المقبلة.
وشمل البحث أطرافا أخرى، من بينهم رئيس مقاطعة بطنجة ينتمي إلى الحزب نفسه، غير أن الشرطة القضائية استمعت إليه بصفته مصرحا وليس متابعا في القضية، أي أنه لم تُوجَّه إليه أي تهمة في الملف إلى حدود الآن.
وتعود فصول القضية إلى يوم الاقتراع، 23 شتنبر 2026، حين شهد مكتب تصويت بمدرسة القدس توترا واحتجاجات بسبب معطيات عن وجود أوراق انتخابية داخله أو بمحيطه.
وتدخلت السلطات وأوقفت شخصا للاشتباه في حيازته أوراق تصويت غير قانونية، تحمل علامات على رمز حزب الأصالة والمعاصرة.
وأفادت الأبحاث الأولية بأن الموقوف هو نائب رئيس مكتب للتصويت، وأنه أخرج الأوراق من المدرسة بمساعدة رئيس المكتب، قبل أن تُعاد لاحقا إلى مكتبي التصويت بتنسيق مع باقي المشتبه فيهم. كما تبين أن الحبر المستعمل في الأوراق المحجوزة يختلف عن الحبر المعتمد في مكاتب التصويت.
وأعلنت النيابة العامة توقيف خمسة مشتبه فيهم، بينهم رئيسا مكتبين للتصويت ونائباهما. وفي 26 شتنبر، صدرت مذكرة بحث في حق ليموري، رئيس مجلس جماعة طنجة والمسؤول الإقليمي للحزب، وتحدثت وسائل إعلام عن سفره إلى إسبانيا.
وقال ليموري إن سفره كان مبرمجا قبل صدور المذكرة، وإنه لم يتوصل بأي إشعار من السلطات، وإنه سيمثل أمامها.
وعند عودته من مدينة مالقة الإسبانية، أُوقف بمطار ابن بطوطة تنفيذا للمذكرة، ووُضع رهن الحراسة النظرية لمدة 72 ساعة، ثم مدد الوكيل العام هذه المدة يوم 30 شتنبر لتعميق البحث. وبعد انتهاء البحث التمهيدي، أحيل الملف على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، الذي قرر يوم فاتح أكتوبر متابعته وإيداعه السجن المحلي «طنجة 2» في حالة اعتقال احتياطي.
وتشمل التهم الموجهة إليه انتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير نتيجته أو محاولة تغييرها، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء عن طريق تقديم عرض ووعد وهبة، استنادًا إلى المادة 58 من القانون التنظيمي لمجلس النواب وفصول من القانون الجنائي. وتصل عقوبة الفعل الأول إلى السجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم.
وانطلقت أولى جلسات الاستنطاق التفصيلي يوم 8 أكتوبر، وواصل ليموري المثول أمام قاضي التحقيق في جلسات مطولة بشأن الوقائع المرتبطة بالعملية الانتخابية. وفي غضون ذلك، استأنف مجلس المدينة أشغاله في مرحلة ما بعد ليموري.
