وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يستفسر فيه عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة الاختلالات التي يعاني منها المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة.
وجاء هذا التساؤل البرلماني على خلفية الأوضاع المتدهورة داخل المؤسسة، والتي دفعت الطلبة إلى تنظيم وقفات احتجاجية رفضا للتسيير الإداري العشوائي، وغياب الحكامة الجيدة في التدبير، مما أثر بشكل مباشر على جودة التكوين وظروف التحصيل العلمي داخل المعهد.
وذكر السؤال الكتابي، أن المعهد يعاني من تدهور البنية التحتية واستمرار الأشغال داخل المؤسسة، وهو ما يؤثر على السير العادي للدروس ويعوق الطلبة عن متابعة تكوينهم في ظروف ملائمة.
كما أن غياب تجاوب الإدارة مع مطالب الطلبة والأساتذة، وعدم فتح قنوات للحوار الجاد والمسؤول، زاد من تعقيد الوضع ودفع المحتجين إلى تصعيد مواقفهم.
مشاكل إدارية تهدد السير العادي للمؤسسة
وبالإضافة إلى الإشكالات المرتبطة بالبنية التحتية، يواجه الطلبة صعوبات أخرى مرتبطة بالتأخر غير المبرر في تسليم بطائق الطالب، وعدم إعلان نتائج الامتحانات في الآجال المحددة، مما يؤثر على المسار الدراسي للطلبة، كما يشكو الطلبة من غياب الأمن داخل المؤسسة، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى التزام الإدارة بضمان بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.
إدارة المعهد تحت المجهر
وبحسب المصد ذاته،فإنه أمام هذه المعطيات، تتجه الأنظار نحو إدارة المعهد بحكم مسؤوليتها المباشرة عن استمرار هذا الوضع دون تدخل واضح لمعالجته. ويطرح هذا الأمر تساؤلات حول مدى كفاءة التسيير الإداري ومدى احترام الإدارة لحقوق الطلبة والأساتذة في الحصول على تكوين بجودة عالية.
تدخل برلماني لمساءلة الوزير الوصي
وفي ظل هذا الوضع المتأزم، طالب السؤال الكتابي الموجه إلى وزير التربية الوطنية بتوضيح التدابير التي ستتخذها الوزارة لمعالجة هذه الاختلالات، ومحاسبة المسؤولين عنها في حالة ثبوتها.
كما دعا إلى الكشف عن خطة الوزارة لضمان التدبير الرشيد للمؤسسة، بما يشمل إعادة النظر في أساليب التسيير الإداري وضمان حكامة جيدة تتماشى مع توجهات الإصلاح والتحديث التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها.
