خرجت الجمعية الوطنية لمصدري المصران بالمغرب عن صمتها بخصوص ما تم تداوله حول استيراد أمعاء الخنازير، موضحة أن العملية تدخل في إطار نشاط صناعي مخصص لإعادة التصدير نحو الخارج، ولا ترتبط بالسوق الوطنية أو بالمنتجات الغذائية الموجهة للمستهلك المغربي.
وجاء في بلاغ توضيحي أن استيراد أمعاء الخنازير يتم في إطار قانوني منظم وتحت إشراف المصالح البيطرية المختصة، حيث تخضع هذه المواد الأولية لعمليات تحويل صناعي داخل وحدات مرخصة قبل إعادة تصديرها، دون أن يتم إدماجها ضمن أي سلسلة إنتاج غذائي محلي.
وأبرزت الجمعية أن قطاع تحويل وتصدير المصران الطبيعي بالمغرب راكم تجربة تمتد لسنوات طويلة، وأسهم في خلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، كما ساهم في دعم الصادرات الوطنية في هذا المجال.
وأكدت الجمعية أن جميع المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المغربية، ولا سيما المرتبطة بمشتقات اللحوم، تعتمد حصريا على أمعاء الأبقار والأغنام وفق الضوابط الشرعية المعمول بها، وتخضع لمراقبة الجهات المختصة، وعلى رأسها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وسجلت الجمعية أن عدم التمييز بين نشاط صناعي موجه للتصدير وبين الإنتاج الغذائي المحلي أدى إلى حالة من اللبس، داعية إلى توخي الدقة في تداول الأخبار والمعطيات المتعلقة بقطاع استيراد أمعاء الخنازير وتحويل المصران الطبيعي، ومشددة على التزامها باحترام القوانين والضوابط الجاري بها العمل وتعزيز الشفافية في التواصل مع الرأي العام.
