لقي قرار السلطات الأمريكية تعليق الرسوم المفروضة على الأسمدة الفوسفاطية المغربية لمدة ثمانية أشهر صدى إيجابياً داخل الأوساط الزراعية بالولايات المتحدة، حيث اعتبرته الهيئات المهنية خطوة ضرورية لضمان استقرار السوق وتخفيف الضغوط المالية التي تواجه المزارعين.
وأكد البيت الأبيض أن اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية جعلت من الضروري تسهيل استيراد الأسمدة من المغرب، باعتباره أحد أكبر المنتجين عالمياً، للمحافظة على استمرارية الإنتاج الزراعي وضمان الأمن الغذائي الأمريكي.
ورأت منظمات تمثل منتجي فول الصويا والقمح أن القرار سيساهم في توفير الأسمدة بأسعار أكثر تنافسية، ويمنح المزارعين هامشاً أكبر لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج، كما اعتبرته خطوة عملية لدعم القطاع الزراعي إلى حين تعزيز الإنتاج المحلي للأسمدة داخل الولايات المتحدة.
