حق رد من شركة أرما حول فيديو متداول لشاحنة جمع النفايات بطنجة
توصلت جريدة “المغربي” ببيان من شركة أرما، تمارس من خلاله حقها في الرد على الفيديو الذي نشرته الجريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” تحت عنوان: “وسط انتقادات لتدبير شركة النفايات أرما… تسرب سائل وروائح كريهة قرب شاحنة لجمع النفايات بطنجة”.
وأكدت الشركة في بيانها أن الشاحنة الظاهرة في الفيديو لا تعود إلى أسطولها، نافية أي علاقة لها بالواقعة، ومعتبرة أن ربط الفيديو بها من شأنه إحداث لبس لدى الرأي العام والإضرار بصورة الشركة.
وأضافت الشركة أن الواقعة لا تخص معداتها أو آلياتها، مؤكدة التزامها بأداء مهامها وفق عقد التدبير المفوض، وداعية إلى تحري الدقة والمهنية في نقل الأخبار والمعطيات المتعلقة بعملها.
كما أكدت شركة أرما تمسكها بحقها في اتخاذ ما يخوله لها القانون من إجراءات لحماية سمعتها ومصالحها، معربة في الوقت نفسه عن إيمانها بدور الإعلام المسؤول كشريك في خدمة الصالح العام.
وتنشر جريدة “المغربي” هذا البيان احترامًا لحق الرد المكفول بموجب أحكام قانون الصحافة والنشر.
توضيح من هيئة التحرير
توضح جريدة “المغربي” أن الفيديو موضوع المنشور تم تصويره بالمنطقة الواقعة بين حي بنكيران وبلاصا طورو بمدينة طنجة، حيث وثق تسرب سائل وانبعاث روائح كريهة بالقرب من شاحنة لجمع النفايات، وهي واقعة أثارت استياء عدد من المواطنين الذين عاينوها بعين المكان.
وجاء نشر الفيديو في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها الجريدة لملف تدبير قطاع النظافة بمدينة طنجة، بالنظر إلى ما يعرفه هذا القطاع من نقاش عمومي وانتقادات متواصلة تتعلق بجودة الخدمات المقدمة بمختلف أحياء المدينة.
وتؤكد هيئة التحرير أن المنشور الأصلي لم يتضمن أي تصريح صريح يفيد بأن الشاحنة الظاهرة في الفيديو مملوكة لشركة أرما أو تابعة لها، كما لم يورد أي معطى يجزم بهوية الجهة المالكة للشاحنة، وإنما اقتصر على نقل واقعة ميدانية موثقة بالفيديو في سياق إخباري يتعلق بقطاع النظافة.
وانطلاقًا من التزام الجريدة بأخلاقيات المهنة، واحترامًا لحق الرد الذي يكفله القانون، فقد قررت هيئة التحرير تعديل عنوان المنشور من:
“وسط انتقادات لتدبير شركة النفايات أرما… تسرب سائل وروائح كريهة قرب شاحنة لجمع النفايات بطنجة”
إلى:
“تسرب سائل وروائح كريهة قرب شاحنة لجمع النفايات بطنجة”
وذلك درءًا لأي سوء فهم أو تأويل قد يُفهم منه ربط الواقعة مباشرة بشركة أرما، مع التأكيد أن الهدف من التعديل هو تعزيز الوضوح وتفادي أي لبس لدى القراء، دون أن يشكل ذلك إقرارًا بنسبة الواقعة إلى أي جهة أو تراجعًا عن حق الجريدة في تغطية قضايا الشأن العام وفق الضوابط المهنية والقانونية.
وتجدد جريدة “المغربي” التزامها بالاستقلالية والمهنية، وباحترام حق الرد، وحرصها على نقل مختلف وجهات النظر، بما يضمن حق المواطن في الوصول إلى معلومة دقيقة ومتوازنة.
