وجهت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تعليمات جديدة إلى مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تدعوها إلى الالتزام بالمقتضيات القانونية التي تمنع بيع الكتب المدرسية داخل المؤسسات أو إلزام أولياء الأمور باقتنائها منها، وذلك بعد الجدل الذي أثارته شكايات مهنيي قطاع المكتبات بشأن هذه الممارسة.
وأكدت الوثائق الصادرة عن عدد من الأكاديميات أن المادة 51 من القانون رقم 59.21 تنص بشكل واضح على عدم جواز إلزام التلاميذ أو أولياء أمورهم باقتناء الكتب المدرسية أو المعينات التربوية أو اللوازم المدرسية من المؤسسة التعليمية، كما تمنع توجيههم إلى مكتبة محددة.
ويأتي هذا الإجراء استجابة لشكايات عدد من أرباب المكتبات الذين اعتبروا أن بعض المدارس الخاصة تمارس نشاطا تجاريا يتمثل في بيع الكتب داخل فضاءاتها، الأمر الذي يؤثر على نشاطهم الاقتصادي، خاصة خلال فترة الدخول المدرسي التي تمثل أهم موسم بالنسبة للقطاع.
وشددت وزارة التربية الوطنية على أن التراخيص المسلمة للمؤسسات التعليمية الخاصة تقتصر على تقديم الخدمات التعليمية، ولا تسمح لها بممارسة أنشطة تجارية مرتبطة ببيع الكتب أو المستلزمات الدراسية، داعية جميع المؤسسات إلى احترام الإطار القانوني المنظم للتعليم الخصوصي.
وتنص القوانين المنظمة للقطاع كذلك على ضرورة احترام البرامج الرسمية، وتوفير الأطر التربوية والتجهيزات اللازمة، مع خضوع المؤسسات الخاصة للمراقبة الإدارية والتربوية، وإمكانية اتخاذ إجراءات قانونية في حال الإخلال بالمقتضيات المنظمة لعملها.
