سجل سوق الشغل بالمغرب تحسنا نسبيا خلال الفصل الثاني من سنة 2026، بعدما تراجع معدل البطالة بالمفهوم الضيق إلى 9,5 في المائة، مقابل 10,8 في المائة خلال الفصل الأول، وفق أحدث معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
وأفادت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل بالمغرب، أن معدل البطالة بلغ 11,9 في المائة بالوسط الحضري، مقابل 5,4 في المائة بالوسط القروي، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 1,6 نقطة في المدن و0,7 نقطة في العالم القروي مقارنة بالفصل السابق.
وعلى مستوى الجنس، تراجع معدل البطالة لدى الرجال من 9,4 إلى 8,1 في المائة، كما انخفض لدى النساء من 16,1 إلى 14,8 في المائة، غير أن النساء ظللن يسجلن معدلات أعلى من الرجال.
وتبقى فئة الشباب الأكثر تأثرا بالبطالة، إذ بلغ المعدل 27,2 في المائة لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، مقابل 29,2 في المائة خلال الفصل الأول، بينما تراجع لدى الفئة العمرية بين 25 و34 سنة من 16,1 إلى 14,5 في المائة.
كما سجلت الفئات العمرية الأخرى انخفاضا في معدلات البطالة، حيث انتقل المعدل لدى الأشخاص بين 35 و44 سنة من 6,5 إلى 5,7 في المائة، ولدى البالغين 45 سنة فأكثر من 4,2 إلى 3,4 في المائة.
وبحسب مستوى الشهادة، ظل معدل البطالة مرتفعا بين حاملي الشهادات العليا، إذ بلغ 16,7 في المائة، مقابل 16 في المائة لدى حاملي الشهادات المتوسطة و11,4 في المائة لدى حاملي الشهادات الأساسية، فيما سجل أدنى معدل لدى الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة، بنسبة 3,8 في المائة.
وفي ما يتعلق بالمعدل المركب للبطالة والشغل الناقص المرتبط بساعات العمل، فقد بلغ 14 في المائة خلال الفصل الثاني، مقابل 16,6 في المائة خلال الفصل الأول، مسجلا انخفاضا بـ2,6 نقطة، حيث استقر عند 15,9 في المائة بالوسط الحضري و10,8 في المائة بالوسط القروي.
وبلغ هذا المعدل 17,6 في المائة لدى النساء مقابل 13 في المائة لدى الرجال، فيما تراجع في الوسط الحضري من 18,3 إلى 15,9 في المائة، وفي الوسط القروي من 13,6 إلى 10,8 في المائة.
وفي مؤشر يعكس الضغط الحالي والمحتمل على سوق الشغل، بلغ المعدل المركب للبطالة والقوة العاملة المحتملة 14,7 في المائة، بواقع 17,3 في المائة بالوسط الحضري و10 في المائة بالوسط القروي، مع تسجيل فارق كبير بين النساء والرجال، إذ بلغ المؤشر 24,2 في المائة لدى النساء مقابل 11,9 في المائة لدى الرجال.