قضت المحكمة الابتدائية بتطوان بإدانة عدد من سائقي سيارات الأجرة بستة أشهر حبسا نافذا، في ملفات تتعلق بتهمة المساعدة على الهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة المحتلة.
وأثارت الأحكام الصادرة رد فعل من المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الذي عبّر عن استغرابه من القرارات القضائية، مع التأكيد على احترام استقلالية القضاء.
واعتبرت النقابة أن مهام سائق سيارة الأجرة تندرج أساسا ضمن نقل الركاب في إطار النشاط المهني، موضحة أن السائقين ينقلون المواطنين بين مختلف المدن والمناطق، بما فيها الوجهات القريبة من سبتة.
وأشار المكتب النقابي إلى أن التحقق من هويات الركاب ومراقبة تحركاتهم من اختصاص الجهات المعنية، مؤكدا أن مسؤوليات المهنيين ينبغي أن تحدد وفقا للقوانين المنظمة لمهنة سيارات الأجرة.
ودعت النقابة إلى إعادة النظر في الأحكام أمام محكمة الاستئناف، وفق ما يسمح به القانون، كما ناشدت الهيئات النقابية والحقوقية مواكبة الملف ودعم المهنيين المعنيين في إطار الإجراءات القانونية المتاحة.
وتندرج هذه القضية ضمن سلسلة من المتابعات القضائية المرتبطة بملفات الهجرة غير النظامية في شمال المملكة، خاصة بالمناطق المحاذية لمدينة سبتة.