غادرت أولى دفعات أفراد بعثة الأمم المتحدة للصحراء المغربية ة «مينورسو» المنطقة خلال ساعات الاثنين الأخيرة، في خطوة تعكس الانتقال من إنهاء العمليات الميدانية للبعثة إلى تنفيذ ترتيبات تقليص حضورها وسحب معداتها وأصولها، بعد انتهاء ولايتها في 31 أكتوبر الماضي.
وضمّت الدفعة الأولى خمسة أفراد أقلّتهم رحلة من مطار العيون إلى بلدانهم، ومن المتوقع أن تتبعها أخرى خلال الأيام المقبلة وفق ترتيبات الأمم المتحدة لإنهاء الوجود الميداني للبعثة.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن المرحلة الأولى من خروج البعثة ستبدأ في الأول من نونبر عقب انتهاء الولاية. وأوضحت أن فريقا صغيرا سيشرف على نقل المعدات التابعة للدول المساهمة بأفراد في البعثة، إضافة إلى التعامل مع المعدات المملوكة للمنظمة الدولية.
وجاء انتهاء الولاية بعد إخفاق مجلس الأمن في 30 أكتوبر في اعتماد مشروعي قرار متنافسين. فقد استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع أمريكي كان يقترح تمديد الولاية عاما إضافيا حتى 31 أكتوبر 2027، وتغيير اسم البعثة إلى «بعثة الأمم المتحدة في الصحراء». أما المشروع الروسي البديل، الذي اقترح التمديد دون تغيير الاسم، فلم يحصل على الأصوات التسعة اللازمة لاعتماده، إذ صوّتت ثلاث دول ضده وامتنعت 11 دولة عن التصويت.
وفي 4 نوفمبر، ترأس الملك محمد السادس اجتماع عمل لمتابعة الترتيبات المتعلقة بالمرحلة التي تلي انتهاء ولاية البعثة. ودعا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الأمن والاستقرار في الأقاليم الجنوبية، مؤكدا أهمية احترام وقف إطلاق النار وصون أمن التراب الوطني والمواطنين.
ولا تقتصر دلالات رحيل «مينورسو» على الجانب الإداري. فمنذ تأسيسها عام 1991، شكّلت البعثة أحد المكونات الرئيسة للحضور الأممي في المنطقة، وراقبت وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة «البوليساريو».
ومن منظور الرباط، يوفّر انتهاء الولاية فرصة لطرح مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، التي قُدّمت عام 2007 أساسا لحل سياسي، لا سيما في ظل مواقف دولية داعمة لها. غير أن التحدي يكمن في تحويل هذا الزخم الدبلوماسي إلى عملية تفاوضية تقبلها الأطراف المعنية، وتفادي أن يؤدي غياب البعثة عن الميدان إلى إضعاف آليات مراقبة وقف إطلاق النار.




