وجّهت النائبة البرلمانية منية رشاشي، عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بشأن انقطاعات مفاجئة للتيار الكهربائي عرفتها عدة مناطق صناعية بالمملكة يوم 28 أكتوبر 2026، معتبرة أن ما وقع “ليس حادثا تقنيا عابرا”.
وبحسب نص السؤال، عرفت وحدات صناعية بمناطق صناعية وحرة في عدة جهات، من بينها المنطقة الحرة بطنجة ومدينة طنجة للسيارات، انقطاعا في التيار الكهربائي دون إشعار مسبق كاف يسمح لها بالاستعداد، ودون أي رؤية واضحة حول الأسباب أو المدة.
وأوضحت النائبة أن بعض المقاولات تلقت في آخر لحظة تحذيرات غير رسمية من احتمال انقطاع قد يدوم 24 ساعة، في غياب تام لأي تواصل مؤسساتي واضح من الجهات المسؤولة، ما فتح الباب أمام التأويلات والقلق.
وحذّر السؤال من تبعات هذه الانقطاعات على النسيج الصناعي، إذ تشل خطوط إنتاج مرتبطة بسلاسل قيمة دولية، وتعرّض المقاولات لغرامات تأخير وخسارة زبناء، وتهدد مناصب شغل آلاف العمال والعاملات. كما اعتبر أنها تضرب صورة المغرب كوجهة صناعية موثوقة، في وقت يحتدم فيه التنافس الدولي على جذب الاستثمارات.
وربطت النائبة الواقعة بالطموحات المعلنة للبلاد، قائلة إن المغرب يراهن على مشاريع مينائية وصناعية كبرى لتصبح ضمن كبريات المنصات اللوجستيكية في العالم، مع ضرورة ترسيخ الأمن الطاقي، بينما تعيش مناطق صناعية عدة وضعا “مقلقا يتناقض كليا مع هذه الطموحات”، ولا يمكن الحديث عن توسعات كبرى في ظل غياب ضمانات تزويد مستقر بالطاقة.
وطالب السؤال الوزيرة بتوضيحات رسمية حول عدد من النقاط، أبرزها حقيقة الوضع الذي عرفته الشبكة الكهربائية الوطنية يوم 28 أكتوبر 2026 وأسبابه الدقيقة والجهات والمناطق الصناعية المتأثرة والمدة الفعلية للانقطاع في كل منها.
كما دعت إلى الكشف عن أسباب عدم إشعار الفاعلين الاقتصاديين رسميا وفي آجال معقولة تسمح باتخاذ الاحتياطات اللازمة والمخاطر القائمة لتكرار مثل هذه الانقطاعات، وتقييم الوزارة لقدرة المنظومة الكهربائية على مواجهة الطوارئ والبدائل والحلول المعتمدة لضمان تزويد آمن ومستمر بالطاقة، خاصة للمناطق الصناعية والحرة وما إذا أجرت الوزارة تقييما للخسائر الاقتصادية للمقاولات، وهل هناك آلية لتعويضها.
وطلبت بضرورة وجود خطة واضحة وممولة لتأهيل الشبكة الوطنية بما يواكب المشاريع الكبرى المبرمج مع الكشف عن مدى عزم الوزارة على إرساء نظام إنذار وتواصل إلزامي مع المناطق الصناعية في حالات الأزمات الطاقية.




