أفاد المركز الوطني للاستخبارات الإسباني (CNI) بأنه لم يحصل، حتى الآن، على أدلة تسمح بالقول إن عبور أكثر من 80 ألف شخص إلى سبتة يومي 30 و31 يوليوز الماضي، كان نتيجة عمل حرّضت عليه السلطات المغربية أو خططت له أو نسّقته.
وجاء ذلك في تقرير مؤرخ في 11 نونبر، قدّمه الجهاز إلى المحكمة الوطنية بمدريد، وكشفت صحيفة «إل باييس» مضمونه.
ويرى الجهاز المخابراتي الإسباني، الذي يتبع وزارة الدفاع، أن تحرك آلاف الأشخاص جاء، بحسب المعطيات الحالية، استجابة لدعوات انتشرت على مواقع التواصل بدرجة «استثنائية» من الانتشار.
وأضاف أنه لا يمكن تحديد «محرّك وحيد» لها، ولا ربطها مباشرة بالجهاز الرسمي المغربي. وقال إن الدعوات لم تصل إلى مغاربة ينوون الهجرة فحسب، بل إلى شريحة واسعة من سكان المناطق المحاذية لسبتة.
ولم يستبعد التقرير نظريا أن تصمم دولة تحركا بهذا الحجم وتدفعه «كأداة هجينة»، لكنه أوضح أن ذلك يتطلب قرارا «على أعلى مستوى» وتدخلا شبه مؤكد لأجهزتها الاستخباراتية. غير أن تحريات عناصره، كما جاء فيه، لم تكشف ما يشير مباشرة إلى الرباط.
وميّز التقرير بين التورط والعلم المسبق، فالسلطات المغربية، بحسب الجهاز، كانت على علم بوجود الدعوات الجماعية. وكان الـ«CNI» نفسه قد بعث إلى نظيره المغربي تنبيها بشأن ما يُعد على الشبكات الاجتماعية. لكن ذلك، في تقديره، لا يعني أن المؤسسات المغربية شاركت في تصميم الاقتحام.
ورصد المركز ما سماه «مجموعة من المحرّضين» على الشبكات الاجتماعية، لكنه لم يتبيّن صلة تعاون بينهم وبين الأشخاص الذين حددتهم الشرطة بمعبر سبتة المحتلة، بوصفهم «محرّكين» مرتبطين بالأمن المغربي.
كما أن المركز الوطني للهجرة والحدود (CENIF) التابع للشرطة سلّمه تقريرا بهوية من يُشتبه في أنهم دركيون مغاربة أو عناصر بزي مدني ربما وجّهوا الحشود. غير أن التعرف على الوجوه والبيانات البيومترية لم يطابق أي شخص في قواعد بيانات الجهاز.
واستعرض التقرير أزمات سابقة، منها دخول نحو عشرة آلاف مغربي إلى سبتة بين 17 و19 مايو 2021، ومحاولة اقتحام فاشلة عام 2024، وخلص إلى أن أزمة 2026 «غير مسبوقة».
وفي 2021 اعتبر المركز المخابراتي أن الهجرة كانت «أداة في السياسة الخارجية المغربية»، وعملية دولة مباشرة ومتعمدة للضغط على مدريد على خلفية استشفاء زعيم البوليساريو إبراهيم غالي في إسبانيا.
أما في 2026 ، يضيف التقرير، فلم يُرصد «توجيه مركزي»، ويرجّح أن الدافع كان حكم المحكمة العليا الإسبانية والظروف الجوية. كما لم يرصد الجهاز أي وجود لمافيات أو شبكات هجرة غير نظامية في العملية.
وفي تقرير آخر مؤرخ في 11 نونبر أيضا قالت قيادة المعلومات في الحرس المدني إن المعلومات المتوافرة في الساعات السابقة للاقتحام كانت تشير إلى أن قوات الأمن المغربية ما زالت ملتزمة بالرقابة على الهجرة، وتتمتع بقدرة عملياتية وانتشار وإرادة احتواء.
واعتبرت أن المنظومة ظلت تعمل ولم تظهر مؤشرات على تراجع فعاليتها. ويتعارض ذلك جزئيا مع تقارير الشرطة التي تشير إلى وجود عناصر مرتبطين بالدرك المغربي بباب سبتة.
كما أكد الحرس المدني أنه لم يتلق من أي جهة معلومات كافية تتيح «توقع» انهيار الوضع الحدودي. ورأى أن ما أرسله الـ«CNI» لا يمكن عدّه إنذارا مبكرا، بل «معلومات جزئية غير كافية لتقدير حجم التهديد».
وأضاف أنه لو كان الأمر متوقعا لوجب رفع مستوى التواصل إلى «أعلى مستوى سياسي» بدل تداوله على المستوى التكتيكي. وشدد على أن وجود دعوات على الشبكات الاجتماعية لا يشكل في حد ذاته مؤشرا موثوقا للتنبؤ بأزمة بهذا الحجم.




