يتجدد النقاش في المغرب حول أسعار المحروقات، مع تداول معطيات عن تراجع سعر برميل النفط في السوق الدولية إلى نحو 86 دولارا، دون أن ينعكس ذلك بالقدر نفسه على الأسعار في محطات التزود.
وفي هذا السياق، اعتبر الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، لصحيفة “المغربي”، أن قرار تحرير الأسعار “لم يكن مدروسا”، مشيرا إلى أن أرباح الموزعين انتقلت، بحسب تقارير ذكرها، من نحو 600 درهم للطن قبل التحرير إلى أزيد من 2000 درهم بعده.
وطالب اليماني بإلغاء قرار التحرير واعتماد طريقة جديدة لتحديد الأسعار، قائمة على الأسعار الدولية وتكاليف الاستيراد وهوامش ربح محددة، إلى جانب إحياء التكرير المحلي ومراجعة المنظومة القانونية للطاقة.
في المقابل، تشير معطيات متداولة إلى أن الأسعار في المغرب تُراجع مرتين في الشهر، بناء على أسعار المنتجات المكررة في السوق الدولية وسعر صرف الدرهم، وليس على سعر الخام وحده.
كما أوردت تقارير أن هوامش التكرير الخاصة بالغازوال في أوروبا بلغت مستويات قياسية في يوليوز، بسبب تعطل مصاف في الشرق الأوسط وروسيا.
وتشكل الضرائب جزءا ثابتا من السعر النهائي، إذ تقدر الضريبة الداخلية على الاستهلاك بنحو 2.42 درهم للتر، فيما تقدر هوامش شركات التوزيع بين 1.20 و1.50 درهم للتر.
وكانت أسعار الوقود قد ارتفعت بنحو 30% منذ نهاية فبراير 2026، وبلغ سعر الغازوال حوالي 14.99 درهم للتر مطلع شتنبر. وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية السابقة قد أعلنت أن الحكومة تخصص 1.6 مليار درهم شهريا منذ 15 مارس لتخفيف أثر الارتفاع.
من جهة أخرى، سبق لتقارير متطابقة أن لفتت إلى أن الشركات الكبرى ترفع الأسعار في الوقت نفسه وبالمقدار نفسه، ما يثير تساؤلات حول مستوى المنافسة في القطاع، وهو ما تؤكده مطالب برلمانيين ونقابيين بمزيد من الشفافية بخصوص الهوامش والضرائب.




