لم ينعكس قرار الحكومة وقف تصدير الطماطم نحو عدد من الأسواق الإفريقية على الأسعار بالشكل الذي انتظره المستهلكون، إذ ظل الكيلوغرام يُباع اليوم الأحد 15 نونبر بين 13 و15 درهما في عدد من مدن المملكة، وسط استياء واسع وتساؤلات عن جدوى الإجراء.
وتتفاوت الأسعار بين المدن، فقد سُجّل تراجع نسبي في أسواق أخرى إلى ما بين 8 و10 دراهم بالتقسيط، بينما بلغت الطماطم 17 درهما في بعض الأسواق الأسبوعية يوم الخميس الماضي.
وكانت الحكومة قد تدخلت مطلع الشهر الجاري لاحتواء موجة الغلاء، فعلّقت تراخيص تصدير الطماطم عبر المسار البري نحو الدول الإفريقية. غير أن القرار لم يشمل الشحنات المتجهة إلى الأسواق الأوروبية، وهو ما جعله هدفا لانتقادات تعتبره جزئيا وانتقائيا، وتتساءل كيف يمكنه خفض الأسعار داخليا ما دامت الصادرات نحو الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مستمرة.
وانتقل النقاش سريعا إلى قبة البرلمان؛ فقد هاجم النائب لحسن السعدي، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، قرار المنع في مداخلة له يوم الاثنين 9 نونبر، معتبرا أنه يضع المغرب في موقف محرج أمام شركائه ولا ينصف الفلاحين الذين يُفترض تخفيف الضغط عنهم.
وأثارت المداخلة ردود فعل متباينة، إذ دافع آخرون عن صرامة وزير الفلاحة داخل لجنة القطاعات الإنتاجية، فيما ذهبت منابر أخرى إلى إثارة شبهة تضارب المصالح، وهي شبهة لم تثبتها أي جهة رسمية.
وفي تفسيره لأسباب الغلاء، أشار وزير الفلاحة إلى تراجع المساحات المزروعة بالطماطم في منطقة اشتوكة آيت باها من 8 آلاف هكتار إلى 4 آلاف، مقابل ارتفاع الطلب في السوق المحلية وتزايد الطلب الأوروبي على الطماطم المغربية.
وأضافت الحكومة أن تأخر نضج المحصول المبكر، بسبب انخفاض درجات الحرارة في أكتوبر، فاقم الوضع. أما مهنيون في أسواق الجملة فيضيفون عوامل أخرى، منها موجة الحرارة التي أثرت في المحاصيل، وارتفاع كلفة النقل بعد الزيادة الجديدة في أسعار الغازوال مطلع نونبر، ويدعون إلى دراسة تنظيم التصدير بما يضمن تموين السوق الوطنية.
ولا تبدو الأزمة جديدة، فقد عرفت الأسواق في أبريل الماضي موجة مماثلة بلغ فيها سعر التقسيط ما بين 15 و17 درهما للكيلوغرام، بسبب أمراض أصابت المحصول وموجات برد ضربت مناطق الإنتاج. ويتكرر المشهد في كل موسم تقريباً، ما يعيد طرح أسئلة حول نجاعة تدبير القطاع وحدود التوازن بين التصدير وحماية القدرة الشرائية.
وبين مشككين في أثر القرار ومدافعين عنه، يعوّل المهنيون على تحسن العرض مع وصول كميات إضافية من مناطق الإنتاج إلى أسواق الجملة، ويتوقعون انخفاضاً تدريجياً في الأسعار خلال الأيام الأخيرة من نونبر. وإلى أن يتحقق ذلك، تبقى الأسر المغربية أمام كلفة مرتفعة لمادة أساسية على المائدة.
