أعاد الجدل الذي أثارته تصريحات النائب البرلماني هشام المهاجري حول غزة إلى الواجهة سؤالا آخر، يتعلق هذه المرة بحصيلته ممثلا لإقليم شيشاوة، ذي الطابع القروي، تحت قبة البرلمان، بعد نحو عشر سنوات من حضوره في المؤسسة التشريعية واستعداده لخوض خمس سنوات إضافية خلال الولاية الحالية.
فعلى امتداد عقد من الزمن، ظل المهاجري يقدم نفسه مدافعا عن سكان الإقليم ومطالبا بتحسين أوضاعهم، غير أن مؤشرات اجتماعية وتنموية ترسم صورة مغايرة لواقع منطقة ما تزال تواجه اختلالات كبيرة في عدد من القطاعات الأساسية.
وتبلغ نسبة الأمية بإقليم شيشاوة، وفق المعطيات الرسمية 24,8 في المائة، فيما يصل معدل الفقر متعدد الأبعاد إلى 15,1 في المائة، أي ما يقارب ضعف المعدل الوطني، بينما تسجل البطالة نسبة 22,5 في المائة.
ولا تقف مظاهر الخصاص عند المؤشرات الاجتماعية، إذ يفتقر الإقليم إلى دور للسينما والمسارح وقاعات العرض، في وقت لا يتوفر فيه سوى على خزانة عمومية واحدة يعود تاريخ إنشائها إلى سنة 2007.
وفي القطاع الصحي، يعتمد إقليم يناهز عدد سكانه 380 ألف نسمة على مستشفى إقليمي واحد، بطاقة استيعابية لا تتجاوز، 50 سريرا، أمر يظهر حجم الضغط الذي يواجهه المرفق الصحي الوحيد بالإقليم.
وبينما تتراكم هذه الأرقام، يطرح السؤال حول حصيلة عشر سنوات من التمثيل البرلماني؛ ما الذي تغير فعليا في حياة سكان شيشاوة، وما حجم المشاريع والخدمات التي استطاع ممثلهم تحت قبة البرلمان المساهمة في تحقيقها.
ويزداد هذا السؤال حضورا في ظل تداول معطيات حول مساهمات أو ارتباطات تجارية للمهاجري بشركات تنشط في مجالات تنظيم المعارض والأنشطة الترفيهية والألعاب والفضاءات الترفيهية والعقار والتطوير العقاري، إلى جانب حديث متداول عن ممتلكات عقارية خاصة.
ولا يتعلق الأمر هنا بمصادرة حق أي برلماني في الاستثمار أو امتلاك الممتلكات، بل بالمفارقة التي تطرحها المقارنة بين المسار الشخصي للنائب وحصيلة الإقليم الذي يمثله، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمنطقة قروية ما تزال تنتظر حل مشاكل أساسية تتعلق بالتعليم والصحة والتشغيل والثقافة.
فبعد عقد كامل داخل البرلمان، وخمس سنوات إضافية في الأفق، تبقى الأرقام وحدها كفيلة بطرح السؤال؛ هل حصل سكان شيشاوة على ما يكفي من الدفاع عن قضاياهم، أم أن سنوات التمثيل الطويلة لم تنجح بعد في تغيير واقع إقليم ما تزال مؤشرات التنمية فيه تطرح أكثر من علامة استفهام.
