دخل ملف عبد الحفيظ المكوتي، رئيس جماعة باب برد بإقليم شفشاون والفائز بمقعد برلماني باسم حزب الأصالة والمعاصرة في انتخابات 23 شتنبر 2026، مرحلة جديدة من التعقيد السياسي والقانوني،بعدما انتقلت المنازعة بشأن وضعه الحزبي وانتداباته الانتخابية إلى المسار القضائي، فإلى جانب التحرك الذي أعلنه حزب التجمع الوطني للأحرار للطعن في وضعيته على خلفية شبهة الترحال السياسي والازدواجية الحزبية، باتت نتائج الانتخابات التشريعية بدائرة شفشاون موضوع طعون انتخابية أخرى، تضع ظروف الحملة الانتخابية ومدى احترام قواعد المنافسة أمام اختبار القضاء الدستوري.
وتعود خلفية الشق الأول من القضية إلى كون المكوتي سبق أن ترشح وفاز باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، قبل انتقاله إلى صفوف حزب الأصالة والمعاصرة وترشحه وكيلا للائحته في الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، وهو ما دفع حزب الأحرار إلى التحرك قضائيا، مستندا إلى مقتضيات قانونية تتعلق بمنع الانتماء إلى أكثر من حزب سياسي، وبالتجريد من العضوية الانتدابية في حالة التخلي عن الحزب الذي جرى الترشح باسمه.
وفي هذا السياق، تشير وثيقة تبليغ أنجزها مفوض قضائي لدى محكمة الاستئناف بتطوان إلى تبليغ المكوتي شخصيا بمركز باب برد، بناء على طلب رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار محمد شوكي، في خطوة إجرائية تسبق استكمال المساطر القضائية المرتبطة بهذا النزاع.
غير أن الجانب الأكثر حساسية في الملف يرتبط بالتدقيق في التسلسل الزمني للاستقالة من الحزب السابق والانخراط في الحزب الجديد وإيداع الترشيح البرلماني، فالقضية لا تتعلق بمجرد انتقال سياسي بين تنظيمين، وإنما بمدى احترام المقتضيات القانونية التي تمنع الازدواجية الحزبية، وما إذا كان المعني بالأمر قد أنهى ارتباطه القانوني والتنظيمي بالتجمع الوطني للأحرار قبل تقديم ترشيحه باسم الأصالة والمعاصرة، كما تبرز ضرورة التحقق من وضعية عضوياته في الهيئات المنتخبة الأخرى، من جماعة باب برد إلى المجلس الإقليمي والغرفة الفلاحية ومجموعات الجماعات، باعتبار أن كل انتداب يخضع لمقتضيات قانونية ومساطر تجريد خاصة به، وتكتسب هذه النقطة أهمية إضافية بالنظر إلى قرار المحكمة الدستورية رقم 191/2022 المتعلق بإلغاء انتخاب برلماني بدائرة آسفي، على خلفية ثبوت استمرار انتمائه إلى حزبين سياسيين في الوقت نفسه.
وفي موازاة هذا النزاع، تتجه الأنظار إلى الطعون الانتخابية التي وضعت نتائج اقتراع 23 شتنبر بإقليم شفشاون أمام المحكمة الدستورية، بعدما تقدم منافسون انتخابيون بطعون في انتخاب عدد من الفائزين. وتفيد معطيات أوردتها وسائل إعلام محلية بأن المحكمة شرعت في دراسة الملفات المرتبطة بالإقليم، وبدأت إجراءات تبليغ النواب المطعون في انتخابهم، لتمكينهم من الاطلاع على مضامين الطعون وإعداد أجوبتهم القانونية، ويأتي ذلك في سياق وطني أوسع، بعدما أفادت تقارير صحفية بتجاوز عدد الطعون الانتخابية المعروضة على المحكمة الدستورية 170 طعنا، تتعلق بشبهات اختلالات رافقت الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع في عدد من الدوائر الانتخابية.
وتكتسي الادعاءات المرتبطة باستعمال الوسائل والإمكانات العمومية خلال الحملات الانتخابية أهمية خاصة في هذا السياق، إذ تحدثت تقارير عن تضمين بعض الطعون محاضر معاينة وصورا وتسجيلات مصورة وإشهادات ومستخرجات بيانات هاتفية، قال أصحابها إنها توثق ممارسات من قبيل استعمال سيارات وشاحنات تابعة لجماعات ترابية وتسخير أعوان عرضيين لخدمة مصالح انتخابية. وهي ممارسات، إن ثبتت صلتها بالملفات المعروضة وتأكدت حجيتها وتأثيرها في سلامة المنافسة، قد تثير مسؤولية انتخابية وتترتب عنها آثار قانونية. غير أن المعطيات المتاحة لا تكفي للجزم بأن جميع هذه الوقائع مرتبطة تحديدا بملف المكوتي، كما لا يجوز اعتبار ما ورد في عرائض الطعن خروقات ثابتة قبل فحصه والبت فيه قضائيا.
وتكمن أهمية هذه المنازعات في أن المحكمة الدستورية لا تنظر فقط في وجود المخالفة من الناحية الشكلية، وإنما تفحص طبيعتها وحجية الأدلة ومدى تأثيرها على سلامة الاقتراع ونتائجه، في إطار الضمانات القانونية وحقوق الدفاع، فالمادة 32 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية تحدد أجل تقديم الطعون الانتخابية، فيما تنظم المادة 33 أجل البت فيها، كما أن تبليغ النائب المطعون في انتخابه لا يعني سقوط مقعده أو ثبوت المخالفات المنسوبة إليه، بل يشكل إجراء مسطريا يتيح له الرد على الوقائع والوثائق المقدمة ضده. وتبقى للمحكمة صلاحية رفض الطعن أو إلغاء الانتخاب أو ترتيب الآثار القانونية المناسبة وفق ما تكشف عنه دراسة الملف.
وبين شبهة الترحال السياسي والطعون المرتبطة بظروف الحملة الانتخابية، يجد مقعد عبد الحفيظ المكوتي نفسه أمام اختبار قضائي متعدد الأبعاد، تتجاوز تداعياته حدود التنافس الحزبي بإقليم شفشاون إلى سؤال احترام قواعد التمثيلية السياسية وتكافؤ الفرص في الاستحقاقات الانتخابية.
وتظل الأسئلة المطروحة معلقة على ما ستكشف عنه الوثائق الرسمية: متى انتهى انتماؤه إلى حزب التجمع الوطني للأحرار؟ وهل كانت وضعيته الحزبية سليمة يوم إيداع ترشيحه؟ وما مدى ثبوت المخالفات الانتخابية التي يتحدث عنها أصحاب الطعون؟ إنها أسئلة لا يمكن حسمها بالتراشق السياسي أو الاتهامات المتبادلة، وإنما بما ستخلص إليه المحكمة الدستورية والقضاء الإداري المختص.
وفي انتظار ذلك، يبقى مصير الانتدابات المعنية رهينا بالأحكام القضائية، في قضية تضع احترام القانون ومصداقية العملية الانتخابية في صلب النقاش العمومي بإقليم شفشاون.
