صادق مجلس النواب، في جلسة عامة عقدها يوم السبت، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027. وحصل المشروع على 179 صوتا مؤيدا مقابل 126 صوتا معارضا، دون تسجيل أي امتناع، وهي النتيجة نفسها التي سُجلت قبل ذلك بقليل عند التصويت على الجزء الثاني من المشروع.
وتميزت الجلسة، التي ترأسها أحمد التويزي، رئيس مجلس النواب، بعرض جواب الحكومة على تدخلات النواب بخصوص الجزء الثاني من المشروع، المتعلق بالميزانيات القطاعية.
وحسب تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، همّت التعديلات المقدمة على المشروع مراجعة الضريبة على الدخل، وإعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على عدد من المواد والمنتجات المستوردة، إضافة إلى تدابير تتصل بدعم القدرة الشرائية وتنظيم أسواق الجملة وتسويق المنتجات الفلاحية.
وبلغ عدد هذه التعديلات 291 تعديلا قُدمت على مستوى اللجنة البرلمانية، منها 11 تعديلاً للحكومة، و42 لفرق الأغلبية، و82 لفريق العدالة والتنمية، و68 لمجموعة التحالف اليساري، و65 لفريق الحركة الشعبية، و23 لفريق التجمع الوطني للأحرار. وحظي 59 تعديلاً منها بموافقة الحكومة.
وبحسب عرض الحكومة، يقوم مشروع قانون المالية لسنة 2027 على خمس أولويات، تتمثل أولاها في استعادة القدرة الشرائية وترسيخ أسس دولة اجتماعية مستدامة، عبر دعم دخل الأسر واستكمال ورش الحماية الاجتماعية الذي خُصص له غلاف مالي قدره 44.2 مليار درهم في 2027، وتأهيل المنظومات العمومية للصحة والتعليم والتعليم العالي والتكوين، وتعزيز الولوج إلى سكن لائق.
وتتعلق الأولوية الثانية بإدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق، من خلال محاربة الهدر المدرسي ومواكبة الشباب نحو الحلول الأنسب، سواء العودة إلى الدراسة أو التكوين أو الشغل أو المقاولة، في إطار مسار موحد وحكامة معززة.
أما الأولوية الثالثة فتهم تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، بتعبئة 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات. وتشمل هذه البرامج النهوض بالشغل وتعزيز الخدمات الأساسية والتأهيل الترابي المندمج، بموازاة مأسسة التعاقد بين الدولة والجهات وتسريع تفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
وتتصل الأولوية الرابعة بتعزيز السيادة الاستراتيجية المائية والطاقية والغذائية والرقمية. ففي المجال المائي، يتوخى المشروع رفع الطاقة التخزينية للسدود الوطنية إلى أكثر من 24 مليار متر مكعب نهاية 2027، وتسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر لبلوغ طاقة تفوق 1.8 مليار متر مكعب في أفق 2031، وتطوير إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
وفي المجال الطاقي، يستهدف رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الكهربائية المركبة في أفق 2030، وتنزيل خارطة الطريق الخاصة بالغاز الطبيعي، وتطوير الهيدروجين الأخضر. وعلى المستوى الغذائي، تشمل الإجراءات المزمع اتخاذها تدخلات استباقية لضمان تزويد الأسواق الداخلية بالمواد الغذائية الأساسية، وتطوير السيادة الوطنية في إنتاج البذور والأسمدة، ودعم إعادة تكوين القطيع الوطني.
وتتمحور الأولوية الخامسة حول بناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموح الاجتماعي والسيادي، بالتوازي مع تسريع الإصلاحات المؤسساتية والحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية والميزانياتية. ويشمل ذلك تعزيز الاستثمار في البنيات التحتية الطرقية والسككية والمينائية، وتقوية الدينامية الصناعية والسيادة الاقتصادية عبر الإحلال محل الواردات وتعميق الاندماج المحلي للمنظومات الصناعية.
ويواصل مشروع قانون المالية 2027 مساره التشريعي بإحالته على مجلس المستشارين للدراسة والتصويت، قبل عودته إلى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية.
