سجل ملف منع الانتدابات الذي ظل يلاحق المغرب أتلتيك تطوان تطورا جديدا، بعدما غاب اسم النادي عن القائمة الرسمية للأندية الممنوعة من تسجيل اللاعبين، المنشورة عبر البوابة الإلكترونية للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في معطى يفتح الباب أمام احتمال انتهاء العقوبة التي قيدت تحركات الفريق في سوق الانتقالات.
وبالعودة إلى تفاصيل هذا الملف، فقد وجد المغرب التطواني نفسه خلال الفترة الماضية تحت طائلة عقوبة المنع من التسجيل، على خلفية نزاعات مالية مع عدد من لاعبيه السابقين، وهي الملفات التي فرضت على إدارة النادي التحرك من أجل تسوية المستحقات العالقة وتفادي استمرار العقوبات الصادرة عن الهيئات الكروية المختصة.
وفي هذا السياق، سبق للنادي أن أعلن عن تسوية أربعة ملفات نزاعية، مع إيداع الوثائق المتعلقة بها لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، في خطوة كانت ترمي إلى إنهاء الإشكالات القانونية والمالية التي تسببت في حرمان الفريق من تسجيل لاعبين جدد.
غير أن المعطيات التي أعقبت ذلك أشارت إلى استمرار العقوبة بسبب ملفات لم تكن قد حسمت بشكل نهائي، ومن بينها الملف المرتبط باللاعب الغامبي مامادو سيك، الأمر الذي أبقى مستقبل الانتدابات التطوانية معلقا إلى حين استكمال الإجراءات المطلوبة.
الجديد في القضية يتمثل في عدم ظهور اسم المغرب التطواني ضمن القائمة الحالية المنشورة على منصة «فيفا». والأكثر إثارة للانتباه أن الأندية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» الظاهرة في القائمة لا تضم سوى ناد ليبي واحد، دون وجود اسم الفريق التطواني.
ويمنح هذا المستجد مؤشرا إيجابيا بشأن الوضعية القانونية للنادي، كما يعزز الآمال بإمكانية استعادة حقه في تسجيل لاعبين جدد، خصوصا مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة وحاجة الفريق إلى تدعيم تركيبته البشرية.
ومع ذلك، فإن الاختفاء من القائمة الإلكترونية، رغم أهميته، يظل في حاجة إلى تأكيد رسمي يحسم بشكل نهائي مسألة رفع العقوبة، ويحدد ما إذا كان المغرب التطواني قد استكمل جميع الإجراءات المرتبطة بملفاته النزاعية.
وبين المعطيات السابقة والتطور الجديد، تبدو جماهير «الماط» أمام مستجد يستحق التفاؤل، في انتظار بلاغ رسمي من إدارة النادي يضع النقاط على الحروف، ويؤكد ما إذا كان كابوس منع الانتدابات قد أصبح بالفعل من الماضي.
