صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 12 نونبر 2026، على مشروع مرسوم يقضي برفع الحد الأدنى للإعانة الجزافية ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم، ابتداء من فاتح يناير 2027. ويحمل المشروع رقم 2.26.838، ويغيّر المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، أن هذه الزيادة هي الأولى ضمن مسار تدريجي يستهدف بلوغ 1000 درهم، على أن تُبرمج زيادات أخرى خلال السنوات المقبلة، في أفق سنة 2031، تنفيذًا للالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي.
وفي مستهل أشغال المجلس، شددت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري على أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل الأولوية الأولى للحكومة، مشيرة إلى إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تطور الأسعار، ومواصلة تقديم الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل الطرقي.
كما أعلنت الحكومة تعليقًا مؤقتًا لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، في إطار إجراءات تروم ضمان تموين الأسواق وحماية القدرة الشرائية للأسر.
