أعلن مجلس النواب عن عقد جلسات عمومية يومي الجمعة 13 والسبت 14 نونبر 2026، تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، وذلك وفق برنامج يمتد على يومين ويتضمن مناقشة شقي المشروع والتصويت عليهما، قبل التصويت النهائي على المشروع برمته.
ووفق البرنامج المعلن عنه، تنطلق أشغال الجلسة الأولى يوم الجمعة 13 نونبر، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا، بالمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية، من خلال تقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، تليها تدخلات الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين لمناقشة مضامين هذا الجزء.
وتتواصل أشغال المناقشة العامة في الفترة الزوالية، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، لاستكمال مناقشة الجزء الأول من المشروع.
أما يوم السبت 14 نونبر، فستستأنف الجلسات ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، بجواب الحكومة عن مداخلات الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، يعقبه التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027.
ويتضمن برنامج اليوم الثاني أيضا التصويت داخل اللجان الدائمة على الميزانيات الفرعية المرتبطة باختصاصاتها، قبل الانتقال إلى المناقشة العامة للجزء الثاني من المشروع، والتي ستفتتح بتقديم تقارير اللجان الدائمة بشأن دراسة الميزانيات الفرعية، ثم الاستماع إلى تدخلات الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين.
وستُختتم أشغال هذه الجلسات بالتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، ثم التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027 برمته.
وتندرج هذه الجلسات ضمن المحطات التشريعية الأساسية لمناقشة مشروع قانون المالية، باعتباره الإطار الذي يحدد التوجهات المالية والاقتصادية للحكومة، وبرنامجها في تدبير موارد ونفقات الدولة برسم السنة المالية المقبلة.
