كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم 2024 أن 14 حزبا لم ترجع بعدُ إلى الخزينة مبالغ دعم عمومي تفوق 10,5 ملايين درهم. وسجل في المقابل تخلف 7 أحزاب عن تقديم حساباتها.
وأوضح المجلس أن 24 حزبا أرجعت ما مجموعه 47,69 مليون درهم بين 2022 ومتم أكتوبر 2026. وتتعلق هذه المبالغ بدعم غير مستحق أو غير مستعمل أو غير مبرر، أو لم يثبت صرفه بالوثائق القانونية. أما الأحزاب الأربعة عشر فما زالت مطالبة بإرجاع 10,51 ملايين درهم، منها 5,86 ملايين درهم دعم لم يثبت صرفه، و3,38 ملايين درهم دعم غير مستعمل.
وبخصوص الحسابات السنوية، توصل المجلس بحسابات 26 حزبا من أصل 33. وقدم 24 منها حساباته داخل الأجل القانوني، مقابل حزبين خارجه. وكانت حسابات 23 حزبا مشهودا بصحتها من خبير محاسب، 19 منها بدون تحفظ و4 بتحفظ.
وفي ما يخص الإنفاق، بلغت النفقات المصرح بها 123,81 مليون درهم. ورصد المجلس نقائص بقيمة 9,95 ملايين درهم، أي 8,03% منها، لدى 19 حزبا. وتتعلق أغلبها (85,86%) بنفقات لم يُدعَّم صرفها بأي وثيقة إثبات قانونية. وفي المقابل، لم يسجل التدقيق ما يفيد استعمال الدعم العمومي المخصص لمصاريف التدبير أو تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية في غير الغايات التي منح من أجلها.
وعلى مستوى الموارد، بلغت الموارد المصرح بها 131,81 مليون درهم، موزعة بالتساوي تقريبا بين مساهمة الدولة (49,95%) والموارد الذاتية للأحزاب (50,05%). غير أن ملاحظات المجلس همت 8,68 ملايين درهم لدى 10 أحزاب، أي 6,59% من مجموع الموارد، مقابل 1,64% سنة 2023. وتضمنت 3,24 ملايين درهم حصلت نقدا عبر تسديدات تجاوزت السقف القانوني.
كما سجل التقرير ملاحظات محاسبية همت 24 حزبا، أبرزها أخطاء في تقييد العمليات لدى 15 حزبا، وعدم تقديم 7 أحزاب توضيحات بشأن تصفية ديون متراكمة منذ سنوات.
