رصد تقرير حقوقي أصدره منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بشأن ملاحظة الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 جملة من الخروقات التي شابت الحملة الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان النتائج، شملت شراء الأصوات وتكرار التصويت واستعمال أوراق انتخابية خارج الضوابط القانونية، إضافة إلى ترهيب الناخبين والتضييق على الملاحظين وممثلي المترشحين.
وأفاد التقرير بتوزيع أموال على الناخبين قرب مراكز التصويت وفي الأحياء المجاورة، عبر سيارات خاصة أو داخل مقرات حزبية، في العيون وطنجة وجرادة، ومنها محيط مدرسة الوفاء، كما جرى التوزيع داخل منازل وسيارات قرب مقبرة بمحيط مركزي التصويت مدرسة بئر أنزران وثانوية ابن بطوطة التأهيلية بالعيون.
وبلغ المبلغ في بعض الحالات 5 آلاف درهم للصوت الواحد بجماعة أوسرد بإقليم الداخلة، فيما دخلت مجموعة محسوبة على مترشحين إلى مركز مدرسة عبد الله بن ياسين بالعيون ووزعت الأموال علنا.
وعدّ التقرير تكرار التصويت والتلاعب بأوراق الاقتراع من أخطر ما رُصد، وسجله في عدة مراكز بالعيون، منها ثانوية ابن بطوطة التأهيلية وثانوية التعاون الإعدادية ومدرسة القدس الابتدائية، وكذا مكتب التصويت رقم 34 بمدرسة المرابطين الابتدائية الذي أُغلق لإجراء بحث، كما رصد التكرار بمكتب رقم 66 بمدرسة أحمد بلافريج بمدينة تيزنيت.
وأشار إلى تصويت أشخاص دون الإدلاء بالبطاقة الوطنية والاكتفاء بإشعار التصويت في مراكز بالعيون ومدينة ميضار بإقليم الدريوش، وإلى حالات وصل فيها التكرار إلى نحو 25 مرة في بعض مراكز العيون، والسماح لبعض الناخبين بالإدلاء بما بين ثلاث وسبع أوراق فريدة في مراكز المدينة نفسها، ومنهم ناخب أدلى بخمس أوراق دفعة واحدة وكرر العملية دون تدخل رئيس المكتب. كما سجل تصويت أشخاص مكان ناخبين غائبين دون التحقق من هوياتهم، وضبط أوراق تصويت فارغة متداولة خارج بعض المراكز.
وفي ما يخص تدبير الصناديق، سجل التقرير استبدال صندوق اقتراع كامل في أحد مراكز التصويت بتمارة أثناء انشغال أعضاء المكتب وممثلي المترشحين بتناول وجبة خفيفة مساء، كما ضُبط شخص داخل مكتب التصويت رقم 84 بمركز مدرسة القدس الابتدائية بدائرة طنجة أصيلة وبحوزته حقيبة فيها أوراق تصويت، فأغلقت السلطات المكتب وفتحت تحقيقا.
وأورد التقرير اقتحام أشخاص مجهولين عددا من مراكز ومكاتب التصويت بالعيون، وإثارتهم الشغب واستعمالهم العنف اللفظي والتهديد بالسلاح الأبيض ضد بعض رؤساء المكاتب وممثلي المترشحين بغرض دفعهم إلى الانسحاب من مراقبة العملية، كما سجل وجود ملثمين يهددون الناخبين قرب مدرسة المنصور الذهبي بالمدينة.
وعلى مستوى التأثير في حرية التصويت، رصد المنتدى وجود بعض رجال السلطة المحلية قرب مراكز الاقتراع وتوجيههم الناخبين نحو التصويت لأحزاب بعينها، كما حدث بمركز مدرسة الجاحظ بجماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب وفي بعض مراكز العيون. وفي جماعتي رحالة وسيدي المختار بإقليم شيشاوة، تعرض مواطنون لتهديدات مباشرة من بعض أعوان السلطة بإلغاء استفادتهم من الدعم الاجتماعي المباشر إن امتنعوا عن التصويت.
كما رصد التقرير عناصر محسوبة على أحزاب سياسية داخل بعض المراكز وخارجها تحاول التأثير في اختيارات الناخبين، منها مركز مدرسة ابن تومرت بجماعة أيت ملول بإقليم إنزكان أيت ملول وبعض مراكز إقليم مولاي يعقوب.
أما خلال الحملة الانتخابية، فسجل التقرير وعودا بمبالغ مالية لاستمالة الناخبين بدائرة الرباط شالة، وتوزيع هبات عينية ونقدية في جماعتي سيدي المختار ورحالة بإقليم شيشاوة وفي العيون وسلا وجماعة حجر النحل بدائرة طنجة أصيلة.
كما رصد استغلال كهرباء مستشفى عمومي لتنظيم تجمع خطابي حزبي بجماعة بن الطيب بإقليم الدريوش، واستغلال مشاريع عمومية مرتبطة باستضافة المغرب لكأس العالم 2030 في الدعاية الانتخابية.
وبخصوص الفرز وإعلان النتائج، تحدث التقرير عن امتناع بعض رؤساء المكاتب عن تسليم المحاضر فورا إلى ممثلي المترشحين في إقليم الفحص أنجرة والدائرة الانتخابية الغرب بإقليم القنيطرة ومدينة كلميم، ومنع ممثلي المترشحين من تتبع تجميع المحاضر في مكاتب مركزية بالعيون والرباط، ومنع الملاحظين من ولوج لجان الإحصاء الإقليمية بعمالة مقاطعات مولاي رشيد وعمالة إنزكان أيت ملول والرباط.
وسجل المنتدى كذلك تهديد ممثلي مترشحين وإرغامهم على مغادرة المكاتب أثناء الفرز والإحصاء، كما حدث بمكتب رقم 27 بثانوية ابن عباد التأهيلية بسطات، ومنع الملاحظين من الاطلاع على أوراق التصويت خلال الفرز في الرباط والعيون ومن حضور الفرز بمكناس وسلا الجديدة.
وإلى جانب ذلك، رصد التقرير اختلالات في الولوج إلى مراكز التصويت، وغياب تجهيزات تضمن سرية الاقتراع للأشخاص في وضعية إعاقة، وصعوبات واجهت الملاحظين في أداء مهامهم بعدة مدن وأقاليم.
وخلص التقرير إلى أن الإدارة المركزية حافظت عموما على حيادها، في مقابل استمرار تدخل بعض رجال وأعوان السلطة المحلية في العملية الانتخابية، خاصة يوم الاقتراع، داعيا إلى تعزيز الرقابة القضائية والمالية، وضمان شفافية الفرز وتسليم المحاضر، وتيسير عمل الملاحظين المعتمدين.




