كشفت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن برنامج احتجاجي جديد رفضا لمشروع القانون رقم 66.23 المنظِّم لمهنة المحاماة، يشمل وقفات أمام محاكم الاستئناف عبر مختلف جهات المملكة، وتوقفا عن العمل لساعة واحدة، في تصعيد يبرز تمسك المهنيين برفض الصيغة الحالية للمشروع.
وبحسب البرنامج الذي أقره مكتب الجمعية في اجتماعه بالرباط يوم 14 نونبر، ستُنظَّم الوقفات يوم الأحد 29 نونبر، بالتزامن مع اليوم الوطني للمحاماة، على أن يُعلَّق العمل بالمحاكم ساعة واحدة يوم الاثنين 30 نونبر.
ويأتي ذلك مع استمرار الخلاف بين الجمعية ووزارة العدل حول مقتضيات عدة في المشروع، إذ ترى الهيئات المهنية أنها تمسّ استقلالية المهنة وحصانة المحامي، وتقلّص صلاحيات المؤسسات المهنية في تدبير شؤونها.
ومن بين نقاط الخلاف الرئيسة كذلك، علاقة هذه المؤسسات بالسلطات القضائية، والضمانات القانونية لممارسة المهنة. ولهذا تطالب الجمعية بمراجعة المشروع وإشراك ممثلي المحامين في صياغة نصوصه.
وعلى الصعيد المؤسساتي، تواصل الجمعية اتصالاتها بفرق الأغلبية والمعارضة في مجلسي البرلمان، وقد سلّمت وزير العدل مذكرة تضم ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن المواد موضوع الخلاف، في انتظار رد الجهات المعنية.
كما تعتزم الجمعية تنظيم ندوة دولية بالرباط يوم 11 دجنبر المقبل بعنوان «قانون المحاماة رقم 66.23 في ضوء الدستور والمعايير الدولية»، لمناقشة مدى انسجام المشروع مع الضمانات الدستورية والمعايير الدولية المتعلقة باستقلال المهنة.
ويُذكر أن المحامين كانوا قد علّقوا في شتنبر الماضي قرار التوقف الشامل عن تقديم خدماتهم المهنية، فسحاً للمجال أمام الحوار مع الجهات المعنية، غير أن استمرار الخلاف حول عدد من مواد المشروع أعاد أجواء التوتر، ودفع الجمعية إلى الإعلان عن هذه الخطوات الاحتجاجية الجديدة.




