عاد ملف وادي بوحوت بطنجة إلى الواجهة، بعد المعاينة الميدانية التي قامت بها أمس الثلاثاء لجنة مختلطة ضمت ممثلين عن جماعة طنجة ومصالح معنية.
وقد وقفت اللجنة على اختلالات عدة تطبع وضعية هذا المجرى المائي، رغم أن الأشغال المنجزة في إطار مشروع الحماية من الفيضانات كان يُفترض أن تُنهي مخاوف الساكنة من تكرار السيول وغمر المياه للأحياء المجاورة.
وتزداد أهمية القضية بالنظر إلى كلفة المشروع، التي تبلغ حوالي 34.96 مليون درهم (قرابة 3.5 مليارات سنتيم) حسب المعطيات المعلنة على لوحة الورش، بمدة إنجاز حُددت في 18 شهرا. ويهدف المشروع إلى حماية أجزاء من المدينة من مخاطر الفيضانات التي يشكلها الوادي.
وكانت جماعة طنجة قد أعلنت في نونبر 2023 أن أشغال التهيئة انطلقت في يونيو من السنة نفسها، وأن نسبة التقدم بلغت حينها 40 في المائة، على أن تنتهي في مارس 2024. ومع استمرار الحديث عن اختلالات بالوادي في نونبر 2026، يصبح من المشروع التساؤل عن احترام الجدولة الزمنية؛ هل انتهت الأشغال فعلا في الآجال المحددة، أم أن المشروع عرف تمديدات أو تعديلات لم يُكشف عن تفاصيلها.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن الأشغال أُسندت إلى شركة «Regional Quick Road»، بينما يُذكر مختبر «Labo Control» ضمن المتدخلين المكلفين بالجوانب التقنية ومراقبة جودة الأشغال. وهو ما يطرح بدوره أسئلة حول احترام الالتزامات التعاقدية ونوعية المراقبة التي رافقت مراحل التنفيذ.
ولم يخلُ المشروع من الانتقادات منذ سنوات. فقد تحدثت تقارير سابقة عن تعثر بعض الأشغال وانسحاب شركات من أوراش مرتبطة به، مع بقاء مخلفات البناء بمحيط الوادي، ما أثار قلق السكان بشأن سلامة المجرى وقدرته على تصريف مياه الأمطار.
وفي ماي 2025 عاد النقاش إلى الواجهة حين تساءل منتخبون جماعيون عن أسباب التعثر وعدم استكمال الأشغال، وطالبوا بتوضيحات حول احترام دفتر التحملات والجهات المكلفة بمراقبة تنفيذ الالتزامات التقنية والتعاقدية.
وتكتسي هذه الأسئلة حساسية خاصة بالنظر إلى هدف المشروع الأساسي، أي الحد من مخاطر الفيضانات، خصوصاً أن الوادي سبق أن شهد فيضانات خلّفت خسائر مادية وبثت الخوف بين السكان، ومنها أحداث دجنبر 2022.
وبحسب المعطيات المنشورة عن زيارة اللجنة المختلطة خلال نونبر 2026، وقفت اللجنة على تراكم النفايات ومخلفات الأشغال، وعلى ركود المياه في بعض المقاطع، إضافة إلى إشكالات تخص تصريف مياه الأمطار والمحيط العمراني للوادي.
وتدفع هذه المعاينة إلى التساؤل عمّا إذا عولجت الاختلالات التي سبق التنبيه إليها، وهل حققت التدخلات المنجزة أهدافها، أم أن الأمر يتطلب أشغالا إضافية وإعادة تقييم لبعض المنشآت. كما يطرح توقيتها سؤال انتظام عمليات الصيانة والتطهير، وتحديد الجهة المسؤولة عن مراقبة وضعية الوادي بعد انتهاء الأشغال.
ويبقى الجانب المالي والتقني من أبرز محاور المساءلة. فبينما يُتداول رقم 34.96 مليون درهم، تشير معطيات منشورة أخرى إلى غلاف مالي يناهز 37 مليون درهم، وهذا التفاوت يستدعي توضيحا رسميا بشأن المبلغ المعتمد وما يشمله كل رقم من اعتمادات.
كما تبرز الحاجة إلى الكشف عن نسبة الإنجاز الفعلية، والمبالغ التي جرى صرفها، وما إذا كانت الأشغال قد خضعت للتسلم المؤقت أو النهائي، إلى جانب نتائج تقارير المراقبة التقنية وجودة المواد المستعملة. فهذه المعطيات وحدها تسمح بمعرفة ما إذا كانت الاختلالات الحالية ناتجة عن نواقص في التنفيذ، أو عن غياب الصيانة الدورية، أو عن عوامل أخرى مرتبطة بالتهيئة العمرانية وتصريف المياه.
وفي انتظار توضيحات الجهات المعنية، يظل السؤال مطروحا؛ كيف لمشروع رُصدت له اعتمادات تناهز 35 مليون درهم، وحُددت مدة إنجازه في 18 شهرا، أن يظل يثير المخاوف بشأن فعاليته في الحماية من الفيضانات
ويرى متابعون للشأن المحلي بطنجة أن القضية تتجاوز وضعية مجرى مائي، لتمس نجاعة تدبير المال العام وفعالية المشاريع المفترض أن تحمي السكان. ولذلك يعتبرون أن نشر المعطيات التقنية والمالية للمشروع، وتقديم توضيحات حول الاختلالات المسجلة، مطلب أساسي لإنهاء الغموض الذي يلفّ هذا الملف.




