أوقعت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالفنيدق في قبضتها جهازا احترافيا للدفع الكهربائي تحت الماء، إلى جانب كمية من مخدر الشيرا، في عملية أمنية كشفت عن تطور الأساليب المعتمدة في التهريب البحري بسواحل شمال المغرب، لا سيما بالمنطقة المجاورة لمدينة سبتة.
وأوضح مصدر مطلع أن العملية جرت تحت إشراف القيادة الجهوية بتطوان والقيادة الإقليمية بالمضيق–الفنيدق، وانتهت بحجز جهاز متطور للدفع الذاتي تحت الماء مجهول المصدر، يُشتبه في توظيفه لنقل شحنات المخدرات عبر المسالك البحرية.
ويُعرف الجهاز تقنيا باسم “Propulseur sous-marin électrique”، ويمكّن مستعمله من التنقل تحت سطح الماء بمحرك كهربائي دون الاعتماد على السباحة التقليدية، ما يجعله وسيلة يصعب رصدها بالطرق المعتادة. وتتراوح أسعار بعض هذه الأجهزة الاحترافية، بحسب المصدر نفسه، بين 40 و75 ألف يورو حسب مواصفاتها وقدراتها، دون وجود معطيات دقيقة حول القيمة الفعلية للجهاز المحجوز.
من جهته، أفاد مختص في قضايا الهجرة غير النظامية والاتجار الدولي بالمخدرات بأنه رُصد استعمال معدات غوص متطورة في التهريب البحري قرب سواحل سبتة، إذ يعتمد بعض الغواصين عليها لنقل شحنات تقدَّر بين 60 و90 كيلوغراما في العملية الواحدة. وأضاف أن هذه الأنشطة قد تستعين بأطراف مرتبطة ببعض قوارب الصيد التقليدي ضمن أساليب متعددة الوسائل، الأمر الذي يعقّد مهام المراقبة والتتبع الأمني.
وتعيد هذه العملية إلى الواجهة شبكة “الغطاسة” المعروفة محليا، والمشتبه في لجوء عناصرها إلى الغوص لتهريب المخدرات عبر البحر، علما أنه لم يثبت بعد وجود صلة مباشرة بينها وبين الجهاز المحجوز.
ومن المرتقب أن تركز التحريات على تحديد مصدر الجهاز وكيفية اقتنائه وهوية مستعمليه المحتملين، عبر إخضاعه لخبرة تقنية تشمل معرفة الشركة المصنّعة والطراز والرقم التسلسلي، بما قد يكشف امتدادات محتملة لشبكات التهريب.
وتندرج العملية ضمن الجهود الأمنية الرامية إلى تشديد مراقبة السواحل الشمالية للمملكة ومواجهة الأساليب المستحدثة في الاتجار الدولي بالمخدرات، فيما تتواصل الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ملابسات القضية والأطراف المحتمل تورطها.




