أعلنت وزارة الصناعة والتجارة في المغرب عن النتائج النهائية للتحقيق المتعلق بممارسات الإغراق المرتبطة بواردات مادة «البولي كلوريد الفينيل – PVC» ذات المنشأ المصري، مؤكدة تسجيل ممارسات إغراق أضرت بشكل واضح بقطاع الإنتاج الوطني.
وأكدت الوزارة أن التحقيق بيّن وجود علاقة سببية مباشرة بين تدفق الواردات المصرية وانعكاساتها السلبية على الصناعات المحلية، ما دفع إلى اعتماد رسوم نهائية مضادة للإغراق لحماية السوق الوطنية.
وبحسب القرار، ستُفرض رسوم بنسبة 74.87% على منتجات الشركة المصرية للبتروكيماويات التي تعاونت في مختلف مراحل التحقيق، في حين ستشمل نسبة 92.19% باقي المنتجين والمصدرين المصريين الذين لم يشاركوا في المسار التحقيقي.
وتناول التحقيق مادة الـPVC في شكلها الأساسي، وقد خلص إلى أنّ ارتفاع حجم الواردات وتأثيره على الأسعار المحلية تسبّب في تدهور المؤشرات الاقتصادية والمالية لقطاع الإنتاج المغربي، بما في ذلك انخفاض الحصة السوقية وتراجع مستوى الربحية.
ويأتي هذا القرار بعد اجتماع لجنة مراقبة الواردات في 21 نوفمبر الجاري، ليكمل مساراً بدأ بفرض رسوم مؤقتة مضادة للإغراق في 6 يونيو 2025، قبل الانتقال إلى اعتماد الرسوم النهائية بعد التأكد من ثبوت الضرر.
