أبرز رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن العدالة الاجتماعية لم تعد مجرد شعار، بل أصبحت خيارا استراتيجيا تؤطره رؤية ملكية واضحة، وذلك خلال المنتدى البرلماني الدولي العاشر للعدالة الاجتماعية المنعقد بمجلس المستشارين، حيث تم تسليط الضوء على حصيلة ورش الحماية الاجتماعية.
وأوضح، في كلمة تليت نيابة عنه، أن الحكومة عملت على تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية باعتبارها حقا أساسيا لجميع المغاربة، مشيرا إلى أن هذا الورش تطلب تعبئة مؤسساتية واسعة لمعالجة الاختلالات السابقة.
وسجل أن نظام AMO تضامن مكن أزيد من 11 مليون شخص من التغطية الصحية، مع تحمل الدولة لتكاليف الاشتراك، إلى جانب تحسين مؤشرات الضمان الاجتماعي وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وأشار إلى أن الحكومة عززت الحكامة في هذا المجال عبر إعادة هيكلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتوسيع خدماته، موازاة مع الاستثمار في تأهيل البنيات الصحية وإنجاز مشاريع استشفائية جديدة.
كما أكد أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر أصبح آلية أساسية لتحسين شروط عيش الأسر الهشة، حيث بلغت الكلفة الإجمالية للاستثمارات الاجتماعية المباشرة حوالي 53 مليار درهم، في إطار مقاربة تستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية والإنصاف.
