قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط إيداع ثلاثة قضاة رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك في إطار تحقيق قضائي يتعلق بشبهات مرتبطة بالسمسرة والاتجار في الأحكام القضائية، وفق ما أكدته معطيات متداولة حول هذا الملف الذي لا تزال الأبحاث بشأنه متواصلة.
وبحسب المعلومات المتاحة، فإن القضاة المعنيين كانوا يشتغلون بمحاكم الاستئناف بكل من الجديدة وآسفي، حيث يجري التحقيق في شبهات تتعلق بالتدخل في ملفات قضائية مقابل مبالغ مالية، والتأثير المحتمل في مجريات بعض القضايا المعروضة أمام القضاء، وذلك في انتظار ما ستثبته التحقيقات الرسمية.
وتطرح هذه القضية مجددا موضوع نزاهة مرفق العدالة، في ظل دعوات متكررة إلى تعزيز آليات المراقبة والشفافية داخل المحاكم، بما يضمن حماية حقوق المتقاضين وصون الثقة في المؤسسة القضائية.
وفي المقابل، تتواصل الأبحاث القضائية تحت إشراف الجهات المختصة، بهدف تحديد كافة التفاصيل المرتبطة بهذه القضية، والكشف عن أي عناصر إضافية قد تكون لها صلة بالملف، وذلك في إطار احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل.