دخل ملف التصريحات المتعلقة بجودة الدقيق المدعم مرحلة جديدة، بعد إحالة نتائج الأبحاث ومحاضر الاستماع المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
وكان رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، قد أدلى بتصريحات أثارت تفاعلا واسعا، تحدث فيها عن معطيات تخص وجود ممارسات مرتبطة بإنتاج الدقيق المدعم، الأمر الذي استدعى فتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة المختصة.
ووفق معطيات متطابقة، فقد استمعت مصالح البحث إلى عدد من المسؤولين والفاعلين المعنيين بالملف، من ضمنهم مسؤولون بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وممثلون عن قطاع المطاحن، إضافة إلى مسؤول بقطاع الفلاحة.
وتواصل الجهات القضائية المختصة دراسة مختلف المعطيات والتقارير المرتبطة بهذا الملف، تمهيدا لاتخاذ القرار القانوني المناسب وفق ما ستسفر عنه نتائج الأبحاث والخبرات التقنية المنجزة.
ويتابع الرأي العام تطورات هذا الملف بالنظر إلى ارتباطه بقطاع المواد الغذائية الأساسية وبإجراءات مراقبة الجودة والسلامة الصحية للمنتجات الموجهة للاستهلاك.
