أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، حكمها في الملف المتابع فيه محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، وقضت بإدانته بالسجن النافذ لمدة 13 سنة في قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية.
وجاء هذا الحكم بعد سلسلة من الجلسات والمرافعات التي شهدها الملف خلال الفترة الماضية، حيث منح رئيس الهيئة القضائية الكلمة الأخيرة للمتهمين قبل إدخال القضية إلى المداولة.
وخلال الجلسة، عبر محمد مبديع عن ثقته في القضاء المغربي، ملتمسا من المحكمة الحكم ببراءته والسماح له بالعودة إلى أسرته، وفق المعطيات التي تم تداولها خلال أطوار المحاكمة.
ودافع محامو مبديع، خلال مختلف مراحل القضية، عن براءة موكلهم، معتبرين أن عمليات التدبير والصفقات العمومية التي تمت خلال فترة تسييره لجماعة الفقيه بنصالح خضعت للمراقبة القانونية والإدارية.
كما أكد الدفاع أن المشاريع التي شهدتها الجماعة خلال فترة التسيير كانت تهدف إلى تطوير البنيات المحلية وتحسين الخدمات المرتبطة بالمدينة.
وفي السياق ذاته، نفى باقي المتابعين في الملف التهم الموجهة إليهم، مؤكدين تمسكهم بما ورد في دفوعاتهم ومرافعاتهم أمام المحكمة.
