أثار مشروع قانون مهنة المحاماة نقاشا جديدا داخل الأوساط المهنية والمؤسساتية، عقب تصريحات أدلى بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال جلسة بمجلس المستشارين خصصت لدراسة المشروع والمصادقة عليه.
وأكد وهبي أن اللقاءات التي جمعت رئيس الحكومة بممثلي هيئات المحامين تندرج في إطار الحوار والتشاور بشأن القضايا المرتبطة بالمهنة، موضحا أن هذه الاجتماعات تهدف إلى تبادل وجهات النظر والاستماع إلى المقترحات المطروحة.
وأشار وزير العدل إلى أن عمل الحكومة يستند إلى البرنامج الحكومي وإلى المساطر القانونية والمؤسساتية المعمول بها، مبرزا أن مختلف المقترحات المقدمة خلال مراحل التشاور تخضع للدراسة قبل اتخاذ أي قرار بشأنها.
وأضاف أن مشاريع القوانين تمر بعدة مراحل قبل اعتمادها بشكل نهائي، من بينها المناقشة داخل الحكومة ثم عرضها على البرلمان الذي يتولى دراسة مضامينها وإدخال التعديلات اللازمة في إطار اختصاصاته الدستورية.
كما سجل أن المسار التشريعي يعتمد على عمل المؤسسات والآليات القانونية المنظمة لإعداد النصوص التشريعية، مؤكدا أن النقاش البرلماني يشكل محطة أساسية في بلورة الصيغة النهائية للقوانين.
ويأتي هذا المستجد في ظل استمرار النقاش بشأن مشروع قانون مهنة المحاماة وما يثيره من تفاعلات داخل الأوساط المهنية المعنية.
