أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الوزارة تعمل على تنفيذ مخطط استثماري جديد بقيمة ستة مليارات درهم يروم تعزيز قدرات تخزين المحروقات بالمغرب، في إطار برنامج يهدف إلى دعم الأمن الطاقي وتطوير البنيات المرتبطة بالقطاع.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة بمجلس النواب، أن الوزارة توفر بشكل دوري لمجلس المنافسة والمديرية العامة للضرائب مختلف البيانات المتعلقة بسوق المحروقات، بما في ذلك مستويات المخزون والطاقة التخزينية والمؤشرات المرتبطة بالمواد البترولية، في إطار التعاون المؤسساتي بين مختلف المتدخلين.
وأكدت أن قدرات التخزين عرفت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، بعدما ارتفعت بأكثر من 30 في المائة بين 2021 و2025، وهو ما يعادل تغطية تتجاوز 17 يوما من الاحتياجات الوطنية، مشيرة إلى أن البرنامج الاستثماري الجديد سيعزز هذه القدرات على المستوى الجهوي.
وأضافت بنعلي أن إصلاح قطاع المحروقات يظل ضمن أولويات الوزارة، مبرزة أن البرنامج الإصلاحي يشمل عدة محاور تروم تطوير المنظومة الطاقية الوطنية، وتعزيز الأمن الطاقي، وتقوية البنيات التحتية الخاصة بالتخزين.
كما دعت إلى مواصلة التعاون بين مختلف المؤسسات والفاعلين لإنجاح الإصلاحات المرتبطة بسوق المحروقات، مؤكدة أن الوزارة تواصل تنزيل برنامجها الرامي إلى تحديث القطاع وتقوية قدراته بما يواكب متطلبات المرحلة.
