دخلت الاستعدادات الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026 مرحلة جديدة، بعدما أعلنت وزارة الداخلية تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، إلى جانب اللجان الجهوية والإقليمية المكلفة بمواكبة مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وجاء هذا الإجراء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ضمان سلامة الانتخابات وصون إرادة الناخبات والناخبين، حيث ستضطلع اللجان الجديدة بتتبع سير العمليات الانتخابية، ورصد أي مخالفات محتملة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها كلما اقتضى الأمر.
وأفادت وزارة الداخلية بأن اللجان الإقليمية تضم الولاة أو العمال إلى جانب ممثلي النيابة العامة، فيما تتولى اللجان الجهوية تنسيق ومواكبة عملها على مستوى مختلف جهات المملكة، في إطار احترام الاختصاصات القانونية لمختلف المؤسسات المعنية.
كما أكدت الوزارة أن اللجنة المركزية ستواصل اعتماد مقاربة تشاركية من خلال عقد لقاءات مع الأحزاب السياسية، كلما استدعت الضرورة ذلك، قصد إطلاعها على سير التحضيرات والاستماع إلى ملاحظاتها واقتراحاتها المرتبطة بتنظيم الانتخابات.
