توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يظل الطلب الداخلي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي بالمغرب خلال سنتي 2026 و2027، مدعوماً بانتعاش استهلاك الأسر واستمرار الاستثمار، رغم استمرار التقلبات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية.
وأوضحت المندوبية أن الاستثمار سيواصل تسجيل مستويات مرتفعة بفضل مشاريع البنيات التحتية والاستثمارات العمومية، فيما سيستفيد استهلاك الأسر من تحسن الأجور، وارتفاع المداخيل الفلاحية، واستمرار تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب مواصلة برامج الدعم الاجتماعي.
كما توقعت المؤسسة تراجع عجز الميزانية تدريجياً من 3,4 في المائة سنة 2026 إلى 3,2 في المائة سنة 2027، مع استمرار انخفاض دين الخزينة، بالتوازي مع تحسن الادخار الوطني ونمو القروض البنكية الموجهة للاقتصاد.
وفي المقابل، حذرت المندوبية من استمرار تأثير الأوضاع الدولية على الاقتصاد الوطني، خاصة احتمال ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب المبادلات التجارية، إلا أنها رجحت مواصلة قطاعات السيارات والطيران والصناعات الغذائية والسياحة تحقيق أداء إيجابي خلال الفترة المقبلة.