التقدم والاشتراكية يكشف حصيلة أدائه البرلماني وينتقد ضعف تفاعل الحكومة

وأبرز الفريق في تقريره، التطورات الإيجابية في ملف الصحراء المغربية بفضل الدينامية الدبلوماسية التي تحققها المملكة.

وفيما يتعلق بالقضايا الأساسية التي تناولها الفريق، أشار التقرير إلى استمرار التقدم في قضية الصحراء المغربية، مع تحقيق مكتسبات دبلوماسية مهمة، كما تطرقت المداخلات إلى مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية مثل البطالة، غلاء الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية.

فيما أعرب الفريق عن استيائه من ضعف التفاعل الحكومي مع المبادرات الرقابية والتشريعية وعدم تحقيق التعديل الوزاري لأي تغيير جوهري.

وشارك فريق التقدم والاشتراكية في مناقشة مشاريع قوانين هامة منها قانون المالية لعام 2025 والقانون التنظيمي للإضراب، ولكنه لاحظ ضعف تجاوب الحكومة مع مقترحاته.

وقدم الفريق 210 سؤالا كتابيا خلال الدورة ليصل العدد الإجمالي إلى 1990 سؤالا، مع بقاء 546 دون جواب. كما وجه 127 سؤالا شفويا، ولم تتلق الحكومة إجابة على 633 منها.

وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية، واصل الفريق دوره في الدفاع عن المصالح الوطنية في مختلف المحافل البرلمانية، مركزا على دعم مغربية الصحراء وتعزيز مقترح الحكم الذاتي. كما سلط الضوء على الجهود المبذولة لحماية التراث الثقافي وتعزيز مكانة المغرب دوليا.

كما ركز الفريق في مساءلاته على قطاعات رئيسية مثل التربية الوطنية، الداخلية، الفلاحة، الصحة، التجهيز والماء، النقل، التشغيل، السكنى، الاقتصاد، والتعليم العالي، مشيرا إلى ضعف تجاوب الحكومة مع مساءلاته ودعا إلى تجديد المقاربة الديمقراطية في اختيار مواضيع المساءلة لتكون أكثر توافقا مع اهتمامات المواطنين.

وحسب المصدر ذاته، قدم الفريق 19 طلبا خلال الدورة البرلمانية الأخيرة لعقد اجتماعات اللجان الدائمة ليصل العدد التراكمي إلى 172 طلبا، ومع ذلك، تم الاستجابة لأقل من ثلث هذه الطلبات حيث لم تعقد اللجان سوى 21 اجتماعا، وسجل الفريق تأخر برمجة بعض اللجان وتكاثر المواضيع غير المتصلة في اجتماعاتها مما أثر على المناقشات.

إضافة إلى ذلك، بادر الفريق بتقديم طلبات لتشكيل مهام استطلاعية حول مواضيع مهمة مثل إعادة الإيواء بعد زلزال الحوز، تدبير الصفقات في المؤسسات العامة، وحالة مراكز الاصطياف والتخييم. وساهم في مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات والتقارير الموضوعاتية المحالة على اللجان.

وذكر التقرير، أنه خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة، قدم الفريق مقترح قانون لتحديد السن القانوني الرقمي لحماية الأطفال من الآثار السلبية للتكنولوجيا، ومع ذلك، لاحظ الفريق قلة تجاوب الحكومة مع مقترحات ممثلي الأمة، مما يعكس مقاومة الحكومة للتفاعل مع المبادرات التشريعية للفريق.

واختتم فريق التقدم والاشتراكية تقريره، مؤكدا على أنه يواصل العمل على الأولويات التالية: تعزيز الديبلوماسية البرلمانية للدفاع عن القضية الوطنية، مراقبة البرنامج الحكومي، دعم المرافق العامة، إصلاح التقاعد، تعزيز الشفافية في الدعم العمومي، تقييم السياسات العمومية، وتطوير التشريعات الحقوقية والديمقراطية، مضيفا أنه سيسعى لتحقيق الإصلاحات المطلوبة والاستجابة لتطلعات المواطنين.