أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يشارك أو يروج الوثائق التي وصفت بـ”المضللة والمبتورة”، والمنسوبة إليه بعد تعرض نظامه لهجوم سيبراني.
البلاغ أكد أن النظام المعلوماتي للصندوق تعرض لسلسلة من الهجمات الإلكترونية التي حاولت تجاوز التدابير الأمنية، مما تسبب في تسريب جزئي لبعض البيانات، والتي لا يزال تقييم مصدرها ومحتواها مستمراً.
ورغم إقرار المؤسسة بوقوع تسريبات، فقد أشار البلاغ إلى أن جزءاً من الوثائق المتداولة غير دقيق أو خارج سياقه، دون أن يُفصح عن طبيعة هذه الوثائق أو حجم البيانات المعنية، وهو ما أثار تساؤلات لدى المتابعين حول مدى الشفافية والتواصل مع الرأي العام.
في المقابل، اكتفى الصندوق بالتأكيد على تفعيل “بروتوكول الأمن المعلوماتي” واتخاذ تدابير تقنية احترازية، دون الكشف عن موعد نشر نتائج التحقيق أو مدى انخراط أطراف مستقلة في تقييم الواقعة.
وفي ختام بلاغه، دعا الصندوق المواطنين ووسائل الإعلام إلى تجنب نشر أو تداول المعطيات التي وصفها بالمضللة، مشدداً على إمكانية المتابعة القانونية.
غير أن مراقبين اعتبروا أن محاولة الصندوق تطويق الحادث إعلامياً دون توضيحات تقنية دقيقة، قد يفتح المجال أمام مزيد من الشكوك، خاصة في ظل الانتشار الكبير للتسريبات وتداولها على نطاق واسع.
