أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المغرب لا يتحمل أي التزام قانوني يجعله مسؤولاً عن حماية الحدود الأوروبية، مشدداً على أن التعاون في مجال الهجرة غير النظامية يتم في إطار شراكة قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
وأوضح بوريطة أن المملكة لا تؤدي دور “حارس الحدود” أو “بواب أوروبا”، بل تنخرط في جهود مكافحة الهجرة غير النظامية انطلاقاً من قناعة بأهمية التعاون بين المغرب وشركائه، وعلى رأسهم إسبانيا والاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن أي شراكة فعالة تقتضي مراعاة المصالح الاستراتيجية لجميع الأطراف، مؤكداً أن التعاون لا يمكن أن يقوم على التزامات أحادية، بل يجب أن يستند إلى مبدأ التوازن والتشاور واحترام الأولويات الوطنية لكل طرف.
وأشار الوزير إلى أن المغرب، كما يلتزم بالتعاون في قضايا الهجرة والأمن، ينتظر من شركائه احترام مصالحه الاستراتيجية، معتبراً أن استدامة التعاون تظل رهينة بمبدأ المسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل.
واختتم بوريطة بالتأكيد على أن المملكة تواصل أداء دورها كشريك موثوق في مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية، مع التشديد على أن نجاح هذا التعاون يقتضي تقاسم المسؤوليات ومراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية.