أعلن حزب العدالة والتنمية أن أمانته العامة خصصت اجتماعا استثنائيا لمناقشة أحداث الهجرة الجماعية التي شهدتها مدينتا المضيق والفنيدق في اتجاه مدينة سبتة المحتلة، معتبرا أن التطورات الأخيرة تستوجب الوقوف عند أسبابها وتداعياتها.
وفي بلاغ صدر عقب الاجتماع، دعا الحزب إلى تشكيل لجنة وطنية للتحقيق، بتعليمات ملكية، للكشف عن ملابسات ما جرى ونشر نتائج التحقيق أمام الرأي العام، مع استخلاص الدروس اللازمة لمعالجة الأسباب التي تدفع الشباب إلى الهجرة غير النظامية.
كما عبر الحزب عن تضامنه مع عائلات الضحايا، مترحما على أرواحهم، مؤكدا في الوقت نفسه دعمه للمؤسسة الملكية ودورها في صيانة استقرار البلاد ووحدتها.
وانتقد البلاغ ما اعتبره غياب التواصل الحكومي مع المواطنين خلال هذه الأحداث، إلى جانب ما وصفه بعدم مواكبة الإعلام العمومي للمستجدات، معتبرا أن المرحلة تقتضي تواصلا مؤسساتيا أكثر فاعلية.
ورأى الحزب أن هذه الأحداث تستدعي مراجعة عدد من السياسات العمومية المرتبطة بالتنمية والتشغيل والخدمات الاجتماعية، داعيا إلى تعزيز الثقة في المؤسسات ومعالجة الاختلالات التي اعتبر أنها ساهمت في تفاقم الوضع.