أعادت إجراءات تقييد تصدير بعض المنتجات الفلاحية نحو الأسواق الإفريقية، ملف أسعار الخضر إلى واجهة النقاش في المغرب، بالتزامن مع تسجيل تراجع في أثمان الطماطم بعدد من الأسواق المحلية وظهور مؤشرات على اضطراب الإمدادات في السوق الموريتانية، التي تعتمد على المنتجات المغربية لتغطية جانب من حاجياتها.
وسجلت أسعار الطماطم خلال الأيام الأخيرة تفاوتا بين الأسواق المغربية، بعدما تجاوز سعر الكيلوغرام في بعض نقاط البيع 17 درهم، قبل أن يتراجع إلى مستويات تراوحت بين 13 و15 درهما.
وتبقى هذه الأسعار مرتبطة بمناطق البيع وبحجم العرض، في وقت يبرز فيه فارق بين أثمان الجملة والأسعار التي تصل إلى المستهلك.
وأظهرت المعطيات المتداولة حول سوق الجملة أن أسعار بعض المنتجات عند المصدر تقل عن الأسعار المسجلة في أسواق التقسيط بعدة دراهم، وهو فارق يرتبط بتكاليف النقل والتوزيع وهوامش المتدخلين في سلسلة التسويق.
ويطرح هذا الوضع إشكالية مدى انتقال أي انخفاض في أثمان الجملة إلى المستهلك النهائي.
وانتقل أثر تقييد الصادرات إلى موريتانيا، حيث سجلت أسعار الطماطم ارتفاعًا في بعض الأسواق بعد تراجع تدفق المنتجات المغربية.
ووصل سعر الكيلوغرام، وفق معطيات متداولة في السوق الموريتانية، إلى ما بين 300 و400 أوقية (72 إلى 96 درهما) في بعض المناطق، مقابل مستويات تراوحت سابقا بين 80 و100 أوقية.
واعتمدت السوق الموريتانية خلال السنوات الماضية على واردات الخضر والفواكه المغربية، مستفيدة من القرب الجغرافي والطريق التجارية التي تربط البلدين عبر معبر الكركرات.
ويبرز ارتفاع الأسعار إشكالية تنويع مصادر التوريد بالنسبة للأسواق التي يرتبط تموينها بدرجة كبيرة بمنتج أو سوق واحدة.
وظل تأثير الإجراءات المغربية أقل وضوحا في الجزائر، بالنظر إلى محدودية المبادلات التجارية المباشرة بين البلدين. غير أن تغير تدفقات المنتجات الفلاحية المغربية نحو بعض الأسواق الإفريقية يظل جزءا من حركة أوسع لإعادة توزيع العرض بين الأسواق الإقليمية، مع إمكانية استفادة موردين آخرين من أي تراجع في الصادرات المغربية.
وترتبط أسعار الخضر في المغرب بعوامل متعددة لا تقتصر على حجم الصادرات، من بينها حجم الإنتاج والظروف المناخية وتكلفة المحروقات والأسمدة والنقل، إضافة إلى شبكة الوسطاء ومسارات التوزيع.
وتضع هذه العوامل مسألة تقييد التصدير ضمن مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن تؤثر في العرض، دون أن تكون العامل الوحيد المحدد للأسعار.
وتكشف الفوارق المسجلة بين السوق المغربية والسوق الموريتانية عن اختلاف مباشر في تأثير تراجع تدفق المنتجات المغربية. ففي المغرب، تزامنت الإجراءات مع تراجع أسعار بعض المنتجات، بينما سجلت السوق الموريتانية ارتفاعا في أسعار الطماطم في بعض المناطق.
وتبقى متابعة تطور الأسعار خلال الفترة المقبلة مرتبطة بحجم الإنتاج المتاح للسوق المحلية واستمرار إجراءات التصدير، إلى جانب تطور تكاليف الإنتاج والتوزيع. كما يرتبط أثر هذه الإجراءات على المستهلك بمدى انتقال أي انخفاض في أسعار الجملة إلى الأسواق التي يقتني منها المغاربة حاجياتهم اليومية.
