نفى فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية من أن المعارضة، ومن ضمنها فريقها، صوتت ضد مادة في مشروع قانون المالية لسنة 2027 تقضي برفع سعر الضريبة على الشركات إلى 40 % بالنسبة للشركات المستوردة أو الموزعة للمحروقات التي يساوي ربحها الصافي مائة مليون درهم أو يفوقه.
وأوضح الفريق، في توضيح وقّعه رئيسه الدكتور إدريس الأزمي الإدريسي، أن الحقيقة مغايرة لما رُوّج له، إذ إن الحكومة والأغلبية هما من رفضتا التعديل الذي تقدمت به المعارضة، والذي يقضي بتطبيق سعر 40 % ليس على شركات المحروقات وحدها، بل أيضا على شركات الاتصالات وشركات الإسمنت التي يبلغ ربحها الصافي مائة مليون درهم أو أكثر.
واتهم الفريق مصدرا من داخل اللجنة بتسريب هذه “المغالطة” إلى المواقع الإلكترونية، مشيرا إلى أن المعني بالأمر صرّح من فوق المنصة، مباشرة بعد التصويت، بأن الخبر الذي سيُذاع هو أن المعارضة صوتت ضد رفع الضريبة على شركات المحروقات. واعتبر “البيجيدي” أن ذلك محاولة لطمس حقيقة ما جرى.
وشدد الفريق على أنه لم يصوّت ضد رفع الضريبة على شركات المحروقات، وإنما صوّت ضد المادة بالصيغة التي اقترحتها الحكومة، لأن الحكومة والأغلبية صوتتا بدورهما ضد التعديل الذي تقدم به على هذه المادة.
وأكد الفريق تمسكه بتعديله للمادة 19 من المدونة العامة للضرائب، وهو التعديل رقم 21 ضمن 82 تعديلا تقدم بها الفريق، ويهدف إلى فرض الضريبة على الشركات بسعر 40 % على شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت. وأعلن أنه رفعه إلى الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية لتقديمه والتصويت عليه.
ودعا الفريق الحكومة وأغلبيتها إلى تحمل مسؤوليتها والتصويت على هذا التعديل خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم السبت 14 نونبر 2026، بصيغته الشاملة لهذه القطاعات الثلاثة، معتبرا أنها جميعا في وضعية واحدة، إذ تشتغل في قطاعات تحقق أرباحا كبيرة، ما يقتضي إخضاعها جميعا للسعر نفسه.
واستند الفريق في موقفه إلى المادة 4 من القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، التي تنص على ضرورة تحسين المساهمة برسم الضريبة على الشركات التي تزاول أنشطة مقننة أو توجد في وضعية احتكار أو احتكار القلة، فضلا عن توصيات مجلس المنافسة ذات الصلة.
