بعد اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس 12 نونبر، سُئل الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، عن التدابير المتخذة لمواجهة غلاء المحروقات، فجاء جوابه بتبريرين لاستبعاد تسقيف الأسعار وهوامش الأرباح. غير أن هذا الجواب لم يُغلق النقاش، بل فتح أسئلة أكبر حول ما تتيحه المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة فعلا.
فقبل هذه الندوة، كان بلفقيه قد اعتبر أن تسقيف أرباح المحروقات يعني العودة إلى نظام المقاصة، الذي تُقدَّر كلفته المالية بـ70 مليار درهم.
وفي ندوة الخميس أضاف حجة ثانية، مفادها أن تحديد هامش الربح يقتضي معرفة السعر الذي اقتنت به كل شركة مخزونها قبل احتساب أرباحها، وأن هذا الأمر يتجاوز قدرة الحكومة، ثم أحال النقاش على نظام المقاصة دون أن يعرض تصورا بديلا للتدخل في بنية الأسعار.غير أن الحجتين لا تنطبقان على الشيء نفسه، فالأولى تتحدث عن كلفة دعم من ميزانية الدولة، والثانية عن صعوبة الحصول على المعطيات.
وهنا، فقد كانت لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات، ردت ببيان لها، بأن التسقيف يختلف عن الدعم عبر صندوق المقاصة، وأن المادة 4 تتيح لرئيس الحكومة اتخاذ تدابير مؤقتة لمواجهة الارتفاع الفاحش للأسعار الناتج عن اضطراب السوق أو ظروف استثنائية.
ومن الناحية الإجرائية، يحدد المرسوم التطبيقي المسطرة؛ قرار لرئيس الحكومة بعد استشارة مجلس المنافسة ولجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات، مع الإشارة إلى أن التدابير قد تتخذ شكل تحديد للأسعار.
ويطرح مراقبون سؤالا حول ما إذا كانت المادة تتحدث عن «تدابير» وتفرض استشارة مجلس المنافسة، فهل يمثل غياب معطيات كلفة الشراء عائقا أمام التدخل، أم أن جمع هذه المعطيات جزء من التدخل نفسه. وتزداد حدة السؤال لأن الحكومة، تقرّ بصعوبة ضبط السوق بينما تستبعد في الوقت ذاته أدوات قد تعزز الشفافية.
كما تتهم الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بعض الشركات بممارسات احتكارية وغياب الشفافية في سلاسل التوريد.
وفي مقابل خيار التسقيف، خصصت الحكومة 400 مليون درهم لدعم استثنائي لناقلي البضائع والأشخاص. لكن بلفقيه نفسه أقرّ بأن ضخ الأموال لا يكفي لحماية المستهلك ما لم تُراقَب آثاره على الأسعار، مستحضرا زيادات في تعريفة بعض سيارات الأجرة استدعت تدخل السلطات. وهذا يعني أن الدعم الممنوح قد لا ينتقل أثره إلى المواطن، وأن مراقبة هوامش الأرباح تظل سؤالا مفتوحا.
وتدافع الحكومة عن موقفها بأن 70 مليار درهم عبء مالي حقيقي، وبأن تسقيف الهوامش دون معطيات دقيقة قد يعرّض القرار للطعن أو يخل بتوازن السوق وانتظام التزود. أما اللجنة فتقترح نظاما ضريبيا متحركا، وضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة، وإعادة تشغيل مصفاة «سامير»، وهي مقترحات لها بدورها كلفتها وخلافاتها.
وبين الموقفين يبقى السؤال الذي ينتظر جوابا علنيا مفصلا؛ هل المادة 4 قابلة للتطبيق في سوق المحروقات اليوم؟ وإن لم تكن، فما العائق القانوني أو التقني بالضبط؟
