وجّهت غرفة الصيد البحري المتوسطية – طنجة، رسالة شكر وامتنان وتقدير إلى زكية الدريوش، كاتبة الدولة السابقة المكلفة بالصيد البحري، اعترافا بمسارها المهني والإداري الطويل وإسهاماتها الوطنية والدولية في خدمة قطاع الصيد البحري.
وجاءت الرسالة، الموقعة من رئيس الغرفة منير الشرادي، باسم أعضاء الغرفة وكافة مهنيي القطاع بالمنطقة الشمالية والشرقية للمملكة، وعبّرت عن “أسمى مشاعر التقدير والعرفان” لما قدمته الدريوش من خدمات ومجهودات متواصلة لفائدة القطاع.
واستحضرت الغرفة في رسالتها ارتباط مسار الدريوش المهني بقطاع الصيد البحري على امتداد سنوات طويلة، عبر مسؤوليات متعددة شغلت فيها منصبي مديرة وكاتبة عامة، وصولا إلى تولي كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مشيرة إلى أن هذه المحطات عكست تجربة مهنية غنية وحضوراً مؤسساتياً متواصلاً ومواكبة لمختلف التحولات والأوراش التي عرفها القطاع.
وأشادت الرسالة بمساهمة الدريوش الفاعلة في مواكبة وتنزيل استراتيجية “أليوتيس”، باعتبارها أول استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير قطاع الصيد البحري بالمغرب، والتي شكلت منعطفا تاريخيا في مساره.
وأبرزت الغرفة أن هذه الاستراتيجية أرست رؤية جديدة لتدبير الموارد البحرية، وساهمت في تحديث أسطول الصيد، وتعزيز تنافسية القطاع، وتثمين المنتجات البحرية، وتطوير البنيات التحتية للموانئ، وترسيخ مبادئ الاستدامة والحكامة الجيدة.
وعلى المستوى الدولي، نوهت الغرفة بالدور الذي اضطلعت به الدريوش في الدفاع عن مصالح المملكة في مجال الصيد البحري، من خلال مساهمتها في المفاوضات المتعلقة بإبرام الاتفاقيات الدولية، ومواكبة الملفات المرتبطة بالتعاون البحري، والترافع عن المصالح الوطنية أمام المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بالقطاع.
كما اعتزت الغرفة بانتخاب الدريوش رئيسة للجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة في المحيط الأطلسي (الأيكات ICCAT)، واعتبرته منصباً دولياً رفيعاً يعكس الثقة في الكفاءات المغربية، ويعزز حضور المملكة داخل المنظمات الدولية ويكرّس دورها في الدفاع عن مصالحها الاستراتيجية والحفاظ على الثروات البحرية.
وسجلت الرسالة ما أظهرته الدريوش طوال تحملها مختلف المسؤوليات من تفانٍ والتزام في خدمة المصلحة العامة، وحرص على مواكبة انشغالات المهنيين وتعزيز التواصل والحوار مع التمثيليات المهنية والمؤسساتية، مع الاهتمام بمختلف مكونات القطاع، ولا سيما الصيد التقليدي والساحلي وما يرتبط بهما من تحديات اقتصادية واجتماعية ومجالية وبيئية.
وبمناسبة انتقالها إلى تحمل مسؤولية برلمانية داخل المؤسسة التشريعية، عبّرت الغرفة عن تطلعها إلى أن تشكل تجربة الدريوش المهنية والإدارية ومعرفتها العميقة بخبايا القطاع رصيدا إضافيا لمواصلة خدمة قضايا الصيد البحري، والترافع عن انشغالات المهنيين وانتظاراتهم، والمساهمة في دعم الأوراش التشريعية والتنموية الكفيلة بتعزيز مكانة القطاع في الاقتصاد الوطني.
وأكدت الغرفة أن الرسالة ليست مجرد تعبير بروتوكولي عن الشكر، بل هي “شهادة تقدير واعتراف مؤسساتي” بمسار مهني طويل، وتعبير عن ثقافة الوفاء والاعتراف لكل من ساهم من موقع مسؤوليته في خدمة القطاع والدفاع عن مصالح المملكة.
وختمت الغرفة رسالتها بالتمني للدريوش بالتوفيق والسداد في مسؤوليتها البرلمانية الجديدة وفي مسارها المقبل، متمنية أن تظل تجربتها الغنية رصيداً ثميناً لخدمة الصالح العام.
