وقّعت ولاية أمن طنجة، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، والشرطة الوطنية الهولندية، ممثلة في وحدة شرطة وسط هولندا، رسالة إعلان نوايا تروم إرساء إطار مستدام للتعاون والتنسيق الأمني، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب المهنية بين المؤسستين.
وتأتي هذه المبادرة في سياق الدينامية المتجددة التي تعرفها العلاقات المغربية الهولندية، والتي بات فيها التعاون الأمني أحد المحاور الأساسية للشراكة الثنائية، بالنظر إلى التحديات المشتركة التي تفرضها الجريمة المنظمة والشبكات الإجرامية العابرة للحدود، فضلا عن التحولات المتسارعة التي يشهدها المجال الرقمي.
وتشمل مجالات التعاون المرتقب تطوير آليات الشرطة المجتمعية، وتعزيز الأمن العام والمحافظة على النظام، فضلا عن تبادل الخبرات في تأمين التظاهرات الكبرى والمنافسات الرياضية، خاصة مباريات كرة القدم، التي تتطلب مستويات متقدمة من التنسيق والتدبير الأمني.
كما تحظى مكافحة الجريمة الإلكترونية وتعزيز الأمن السيبراني بحيز مهم ضمن هذه الشراكة، إلى جانب توظيف التكنولوجيات الحديثة وتطوير الخدمات الشرطية القائمة على المعلومات، وتحسين أساليب العمل الأمني بالمنافذ الحدودية.
ولا يقتصر هذا التعاون على الجانب العملياتي، بل يمتد إلى التكوين والتأهيل المهني، من خلال تنظيم زيارات متبادلة وتبادل الخبراء والأطر الأمنية، وإقامة ندوات وورشات عمل مشتركة، بما يتيح الاستفادة من التجارب والخبرات المتراكمة لدى الطرفين.
وفي سياق ضمان استمرارية هذه الشراكة، يرتقب إحداث مجموعات عمل مشتركة وعقد اجتماعات دورية لتقييم مستوى تنفيذ الالتزامات واستشراف مجالات جديدة للتعاون، مع الالتزام بقواعد السرية وحماية المعطيات الشخصية، واحترام القوانين والتشريعات المعمول بها في البلدين.
وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة بالنسبة لمدينة طنجة، باعتبارها قطباً اقتصادياً وحضرياً ومينائياً استراتيجياً، وموقعاً جغرافياً يربط المغرب بالفضاء الأوروبي، وهو ما يجعل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات الأمنية من الرهانات المهمة لمواكبة التحولات والتحديات المرتبطة بالأمن الحضري والحدودي.
كما تعكس هذه المبادرة توجهاً نحو الانتقال من التعاون الأمني التقليدي إلى شراكات مؤسساتية أكثر انفتاحاً على تبادل المعرفة والتكنولوجيا وتطوير الكفاءات البشرية.
وبذلك، تشكل الشراكة بين ولاية أمن طنجة والشرطة الهولندية خطوة جديدة في مسار تعزيز العلاقات الأمنية بين المغرب وهولندا، وتؤكد أن مواجهة التحديات الأمنية المعاصرة أصبحت رهينة بتكامل الجهود وتنسيق الخبرات وتطوير آليات التعاون الدولي، بما يخدم أمن المواطنين واستقرار المجتمعات.
