وافقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على تعديل يُعفي مبيعات الكهرباء الموجهة للاستعمال المنزلي من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك في حدود أول 150 كيلوواط ساعة من الاستهلاك الشهري لكل عداد، دون أن يترتب على ذلك حق في الخصم.
وكان فريق العدالة والتنمية قد اقترح هذا التعديل خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، وحظي بموافقة الحكومة التي مثّلها فوزي لقجع.
ويروم التعديل إعفاء الشريحة الأساسية من الاستهلاك المنزلي من الضريبة، بحكم أن الكهرباء “مادة حيوية لا غنى عنها في الحياة اليومية للأسر”، خصوصا بعد رفع السعر المطبق عليها إلى 20 في المئة منذ سنة 2026، وهو ما أثقل كاهل الأسر محدودة الدخل والطبقة المتوسطة.
وأوضح الفريق أن الإعفاء سيحمي الاستهلاك الضروري لجميع الأسر، بمن فيها الأسر غير الخاضعة للضريبة على الدخل، والتي لا تستفيد من مراجعة جدول أسعارها، فضلا عن كونه يكمّل التدابير الهادفة إلى تخفيف كلفة استهلاك الكهرباء.
أما الاستهلاك الذي يفوق 150 كيلوواط ساعة، فيظل خاضعا للسعر العادي للضريبة، أي 20 في المئة، طبقا لأحكام المادة 99 من المدونة العامة للضرائب، التي تحدد العمليات والقطاعات المشمولة بالسعر المخفض (10 في المئة)، وتُخضع بقية العمليات للسعر العادي.
ويتزامن هذا التعديل مع الإجراء الحكومي المعلن عنه، والمتمثل في تحمّل الدولة كامل قيمة فواتير الكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز 100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2027، وهو إجراء يستهدف نحو ستة ملايين مشترك بكلفة تُقدَّر بـ2,8 مليار درهم خلال السنة ذاتها.
ومن شأن الإعفاء الضريبي المقترح، مقرونا بتكفل الدولة بالفواتير التي لا تفوق 100 درهم، أن يوفر سندا إضافيا للفئات محدودة الدخل والأسر المحتاجة، ويخفف عنها نفقات الطاقة، ويعزز قدرتها الشرائية.
