كشفت بيانات التجارة الخارجية الأوروبية عن تحول لافت في خريطة مصادر استيراد المغرب للحيوانات الحية، بعدما سجلت الواردات القادمة من إسبانيا تراجعا بنسبة 80.3 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، في مؤشر يتزامن مع توجه حكومي نحو تنويع أسواق التزود بالماشية وتقليص الاعتماد على عدد محدود من الموردين.
وأظهرت بيانات المكتب الأوروبي للإحصاء «Eurostat»، أن قيمة صادرات الحيوانات الحية الإسبانية نحو المغرب انتقلت من 186.7 مليون يورو خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2025، إلى 36.7 مليون يورو خلال الفترة نفسها من سنة 2026، أي بانخفاض يقارب 150 مليون يورو.
ولا يقتصر هذا التراجع على المبادلات مع إسبانيا، إذ سجلت صادرات الاتحاد الأوروبي من الحيوانات الحية نحو المغرب انخفاضا إجماليا بنسبة 62.1 في المائة، بعدما تراجعت من 242.1 مليون يورو إلى 91.9 مليون يورو خلال الفترة ذاتها، فيما انخفضت الكميات المشحونة بنسبة 73.6 في المائة.
وتكشف تفاصيل المبادلات عن تغير في توزيع حصص الموردين الأوروبيين، إذ أصبحت فرنسا، بصادرات بلغت 35.6 مليون يورو، قريبة جدا من إسبانيا التي ظلت في الصدارة بقيمة 36.7 مليون يورو، بينما سجلت إيرلندا ارتفاعا بنسبة 152.7 في المائة، لترتفع صادراتها إلى 9.1 ملايين يورو، مقابل 3.6 ملايين يورو خلال الفترة المقابلة من السنة الماضية.
كما سجلت البرتغال حضورا بقيمة صادرات بلغت 4.3 ملايين يورو، إلى جانب الدنمارك وبلجيكا وهولندا، في وقت تعكس فيه هذه الأرقام إعادة توزيع نسبية لحصص الموردين الأوروبيين داخل السوق المغربية، دون أن تعني بالضرورة حدوث تحول نهائي في خريطة الاستيراد.
وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية بالنظر إلى النقاش الذي احتضنته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في 11 نونبر الجاري، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث شدد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، على ضرورة تنويع مصادر استيراد الماشية والانفتاح على أسواق دولية جديدة، في إطار معالجة الاختلالات التي يعرفها سوق اللحوم الحمراء.
ويرتبط هذا التوجه باستمرار تداعيات تراجع القطيع الوطني بفعل سنوات الجفاف والظروف المناخية الصعبة، وما نتج عنها من فجوة بين العرض والطلب، دفعت السلطات إلى مواصلة اللجوء إلى الاستيراد لتأمين حاجيات السوق.
ولم يعد النقاش الحكومي مقتصرا على توفير الماشية من الخارج، بل امتد إلى شروط الاستيراد وكلفته وانعكاساته على الأسعار النهائية، حيث دعا لقجع إلى تتبع أسعار الشراء وتكاليف النقل وهوامش أرباح المستوردين، مع إخضاع هذه العمليات لتقييم دوري.
ويضع هذا التوجه المغرب أمام تحدي الانتقال من سياسة استيراد مرتبطة بتوفر العرض لدى الموردين التقليديين إلى خريطة أكثر تنوعا، تسمح بالمقارنة بين الأسواق من حيث الأسعار وكلفة النقل وشروط التوريد، وتحد من مخاطر الارتباط بمصدر واحد أو عدد محدود من البلدان.
ولا تعني الأرقام المسجلة أن إسبانيا خرجت من قائمة الموردين، إذ ظلت في مقدمة المصدرين الأوروبيين للمغرب خلال الفترة المدروسة، رغم التراجع الكبير في قيمة صادراتها. كما أن انخفاض الواردات الأوروبية إجمالا يفرض التمييز بين إعادة توزيع حصص الموردين وبين التحول الفعلي نحو أسواق خارج الاتحاد الأوروبي.
وتبقى بيانات الأشهر المقبلة كفيلة بتحديد ما إذا كان التراجع المسجل يمثل تحولاً مستداماً في خريطة التوريد المغربية، أم أنه يرتبط بعوامل ظرفية وتجارية أثرت على تدفقات الماشية خلال سنة 2026.




