أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الثلاثاء أمام مجلس المستشارين، عن بدء الإعداد لاستراتيجية وطنية شاملة للصحة النفسية والعقلية.
وفي رده على سؤال شفوي حول “معاناة المصابين بالأمراض النفسية والعقلية” تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، أوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة تعمل على إصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصحة النفسية من خلال مراجعة الإطار القانوني للصحة العقلية ووضع بروتوكولات علاجية للاضطرابات ذات الأولوية.
وأكد التهراوي أن الوزارة تسعى لتعزيز العرض الصحي المتخصص رغم التحديات المتعلقة بنقص وتوزيع غير عادل للموارد البشرية المتخصصة، مشيرًا إلى أن عدد الأطر المتخصصة في الصحة النفسية والعقلية بلغ 3230 مهنيًا صحيًا حتى عام 2025.
وبيّن الوزير أن هذه الأطر تتوزع بين 319 طبيبًا متخصصًا في الطب النفسي بالقطاع العام و274 بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى 62 طبيبًا متخصصًا في طب نفس الأطفال بالقطاع العام و14 بالقطاع الخاص، و1700 ممرضًا متخصصًا في الصحة العقلية بالقطاع العام.
وأشار إلى تخصيص 123 منصبًا ماليًا للقطاع خلال عامي 2024-2025، منها 34 طبيبًا متخصصًا في الطب النفسي و89 ممرضًا متخصصًا في الصحة العقلية، مضيفًا أن الوزارة عملت على زيادة عدد المقاعد البيداغوجية في المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، والتنسيق مع قطاع التعليم العالي لتفعيل لجان التكوين التطبيقي الجهوي، وتفعيل الاتفاقية الإطار الموقعة عام 2022 لتكثيف عرض التكوين والبحث العلمي في هذا المجال بحلول عام 2030.
وفيما يتعلق بالخدمات، أفاد التهراوي بأن الوزارة تعمل، في إطار المخطط الاستراتيجي الوطني متعدد القطاعات للصحة العقلية 2030، على تعميم مصالح الصحة النفسية والعقلية المدمجة في المستشفيات العامة، وتطوير وحدات الاستشارات الخارجية للطب النفسي، وإنشاء فرق لتدبير الأزمات النفسية الاجتماعية، وتعزيز خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي.
